شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في مؤتمر “الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية”، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن تغير المناخ أصبح ظاهرة عالمية ملحة لها آثار كبيرة على مختلف جوانب الحياة خاصة الموارد المائية ، وأن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والسيول تشكل تحديات كبير لقطاع المياه ، خاصة مع ارتفاع الكوارث المرتبطة بالفيضانات على مستوى العالم بنسبة 134% منذ عام 2000 ، بينما زادت حالات الجفاف بنسبة 29% خلال الفترة نفسها وفقًا لبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
ويعد التخفيف من آثار تغير المناخ وضمان الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي أمراً بالغ الأهمية للمواطنين وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإعتبارها من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم ، حيث توجد 14 دولة من أصل 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وذلك طبقاً لآخر تقرير صادر عن المعهد الدولي للمياه بستوكهولم ومنظمة اليونيسف، كما أن متوسط نصيب الفرد من موارد المياه العذبة الداخلية المتجددة أقل بكثير من الحد الذي حددته الأمم المتحدة لندرة المياه، ويؤدي تغير المناخ لزيادة مثل هذا التحدي، ولذلك أصبح من الضروري أن تقوم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوضع وتطبيق إستراتيجيات لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإجراءات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية.
وأشار الدكتور سويلم لما تبذله الدولة تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان والتغيرات المناخية بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالي 50% فقط من إحتياجاتها ، حيث تصل الموارد المائية في مصر إلى حوالى 60 مليار متر مكعب يقابلها احتياجات تصل الى 110 مليارات متر مكعب.
ويتم إعادة استخدام المياه بقيمة حوالي 21 مليار متر مكعب سنوياً لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات واستيراد منتجات غذائية تقدر قيمتها بحوالي 15 مليار دولا سنوياً.
وأشار إلى مشروعات إعادة الاستخدام الكبرى في بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب/ اليوم ، والحمام بطاقة 7.5 مليون متر مكعب/ اليوم ، والمحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب/ اليوم لاستصلاح مساحات من الأراضى الزراعية في شمال سيناء وغرب الدلتا.
وأشار إلى أهمية تكامل المجهودات التي تقوم بها الدولة مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف بأطوال تصل الى 55 ألف كيلومتر ، ومشروعات تأهيل الترع بأطوال تصل الى حوالى 7200 كيلومتر، ومشروعات التحول للري الحديث بالأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالى 47 ألف منشأ، ومجهودات تطوير منظومة التحكم وتوزيع المياه ، مع قيام المواطن بالدور المجتمعى المنوط به والمتمثل في ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.
وأشار لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية، حيث تم خلال السنوات التسعة السابقة تنفيذ 268 منشأ في الصعيد و 506 منشأ بجنوب سيناء و 50 منشأ بشمال سيناء و 74 منشأ بالبحر الأحمر و 729 منشأ في مطروح بتكلفة إجمالية 6.7 مليار جنيه ، كما يجرى تنفيذ 70 منشأ بالصعيد بتكلفة 1.3 مليار جنية ، ومستهدف تنفيذ 69 منشأ بتكلفة 4.6 مليار جنيه.
وفى مجال حماية الشواطئ والمناطق الساحلية من ارتفاع منسوب سطح البحر.. فقد تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر بتكلفة إجمالية 3.6 مليار جنيه والتي أسهمت في إكتساب مساحات من الأراضى قدرها 1.8 مليون متر مربع حماية استثمارات قدرها 75 مليار جنيه.
كما استعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة لدعم الدول الأفريقية الشقيقة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين ، حيث قامت الدولة المصرية بإنشاء عدد 28 محطة شرب وخزانات أرضية بدولة جنوب السودان ، 75 محطة مياه و 28 خزان أرضى بأوغندا ، و 180 بئرا في كينيا و 60 بئرا جوفية في تنزانيا و 12 بئرا جوفية في الكونغو الديموقراطية.