قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن إجمالي احتياجات مصر المائية تبلغ نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً.
وأضاف أن الحصة المتوافرة تتراوح بين 60 إلى 61 مليار متر مكعب سنويًا، تتضمن الحصة السنوية من مياه النيل والبالغة 55 مليار متر مكعب، إلى جانب المصادر الأخرى كالمياه الجوفية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ظل محدودية وثبات الموارد المائية، في ظل الزيادة السكانية.
وأضاف أن مصر تعد من الدول الأكثر جفافاً في العالم، وأن في الفترة منذ عام 2011 وحتى اليوم سجلت الزيادة السكانية نحو 25 مليون نسمة.
وأشار إلى أن هناك إعادة استخدام لمياه الصرف بأنواعها لتكون صالحة لإعادة الاستخدام، مؤكداً أن تحسين المياه يعتبر أولوية فضلاً عن زيادة كفاءة استخدامها.
وقال إن الكفاءة الكلية لاستخدام المياه في مصر هي من بين الأعلي في القارة الافريقية والعالم، وفقاً للعديد من الدراسات، منوهاً بأن هذه من الأشياء التي يتم الترويج الخاطئ لها.
وأكد أن الحكومة تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه، وأن ذلك يقوم على محاور مختلفة من بينها تبطين الترع ومشروعات أخرى كالري الحديث، فضلاً عن تحسين نوعية المياه وكفاءة استخدامها.
جاء ذلك في فعاليات الندوة التي عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، مساء اليوم تحت عنوان “مستقبل مصر المائي.. الفرص والتحديات”، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري .
وتهدف الندوة لمناقشة أهم الاستراتيجيات والخطط التي تتخذها الدولة لتعظيم وتنمية الموارد المائية، لتلبية وتأمين احتياجات التنمية المستقبلية.