«وزير الري»: التحديات المناخية دفعت مصر لتبني إستراتيجية طويلة المدى للقطاع

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الري والموارد المائية، إن التحديات المناخية التى تواجه قطاع المياه دفعت مصر لتبني إستراتيجية طويلة المدى لإدارة الموارد المائية.

وأكد وزير الري أن تلك الإستراتيجية تهدف لتحقيق الإدارة المثلى للمياه والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات والتحديات المناخية فى قطاع المياه.

بالإضافة إلى تحقيق رؤية مصر لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة ، مشيرا لتزايد اهتمام الوزارة بإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية والتى تتزامن مع الزيادة السكانية.

وأشار “” أن الوزارة تبذل جهود كبيرة لضمان توصيل المياه في الوقت المناسب وبالكمية والجودة المناسبة لقطاع الزراعة ومحطات مياه الشرب وغيرها من الاستخدامات المائية.

وجاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل الإفتتاحية لمشروع “الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية”، والتي نظمها كل من وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وذلك بحضورالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وإليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

تفاصيل التحديات المناخية لقطاع المياه

أشار الدكتور في كلمته خلال المؤتمر إلى التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر ومنها التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية داخل وخارج مصر.

وذكر  زيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط فى بعض المحافظات ، وإرتفاع درجة الحرارة وبالتالى زيادة الإستخدامات المائية.

وتابع أن إرتفاع منسوب سطح البحر  والذى يؤثر سلباً على المناطق الساحلية سواء بالنحر أو بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشمال الدلتا  يعد من التأثيرات السلبيىة للقطاع، بالإضافة للتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر على نهر النيل بنسبة 97%.

مشاريع الحماية من سلبيات التغيرات المناخية

أوضح وزير الري أن الوزارة نفذت مشروعات كبرى فى مجال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ ، والتى تعد نموذجاً لتحويل الأفكار لمشروعات يتم تطبيقها على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية ، حيث تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر.

وقال أنه قد تم إنشاء 1500 منشأ لحماية المواطنين والمنشآت ، مع تحديث الدراسات الخاصة بالسعة الاستيعابية لمنشآت الحماية من أخطار السيول في ضوء التغير الحادث فى كميات مياه السيول الومضية .

وأكد أنه يجرى العمل حالياً على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 45 كيلومتر، بالإضافة لمشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” حيث تم نهو أعمال حماية شواطئ في أطوال تصل إلى 58 كيلومتر ويجرى العمل في أطوال 11 كيلومتر أخرى.

وأشار “سويلم” لما يتميز به هذا المشروع من إستخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع مع الإعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع ، حتى أصبح هذا المشروع واحداً من المشروعات الرائدة على مستوى العالم فى مجال إستخدام المواد الصديقة للبيئة فى حماية الشواطئ ، هذا وتقوم حالياً من خلال المركز القومي لبحوث المياه بدراسة التوسع فى إستخدام تلك المواد فى مشروعات وأعمال الوزارة  .

وأضاف أنه حرص خلال الأخيرة لدول حوض النيل على إجراء مناقشات مكثفة مع كبار المسئولين بهذه الدول حول التعاون المشترك فى تنفيذ إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية فى قطاع المياه.

وذكر للتمثيل إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى دول حوض النيل على غرار “مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية” الذى أنشأته مصر بالعاصمة الكونغولية كينشاسا والذى يُسهم فى حماية المواطنين بالكونغو من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة .