قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري إنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 5500 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4122 كيلومترا، إضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2504 كيلو أمتار تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 12126 كيلومترا، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل إلى 900 كيلو متر.
وكان قد عقد عبد العاطى اجتماعين مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف علي مكتب الوزير والمهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الرى والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى والمهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه المهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث، لمتابعة أعمال تأهيل الترع والمساقى والتحول لأنظمة الرى الحديث بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح عبد العاطى أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا المشروع القومى والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلو متر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024، فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعا، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
وأشار إلى ما حققته أعمال التأهيل من مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق، واستعادة القطاع التصميمى للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع.
وتابع : “الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة”.
ووفقا الوزير عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة.
إضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
إضافة للمردود البيئى والاجتماعى الإقتصادى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق.
كما أكد الوزير أن الأعمال ساهمت في تحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع، وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة وإحتواء انتشار الأمراض.
يأتي ذلك إضافة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.