وزير الخارجية: علينا مسئولية تاريخية لنقف إلى جوار الشعب السوري

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ اليوم يأتي وتركيا تدشن فصلاً جديداً من فصول اعتداءاتها السافرة والمتكررة على سيادة بلد عربي عزيز علينا جميعاً، وعضو مؤسس لجامعة الدول العربية.

جاء ذلك في كلمة “شكري” خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية اليوم لمناقشة العدوان التركي على سوريا.

تركيا استغلت الظروف القاسية في سوريا

أضاف شكري أن “تركيا استغلت الظروف القاسية التي تمر بها سوريا، لكي تشرع في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى إحياء عهد قد ولى بلا رجعة، والخروج من أزمة داخلية عبر تصديرها إلى وطننا العربي”.

وتابع أن العدوان التركي على الأراضي السورية يحاول التخفي تحت ستار محاربة الإرهاب.

نوه إليّ أنه في ما حدث ما يثير السخرية والاستغراب في آن واحد.

وقال وزير الخارجية إن هذا الادعاء إنما ينطوي على تغافل جسيم عن الدلائل القاطعة التي تشير بلا لبس إلى مسئولية تركيا وقيادتها عن دعم المنظمات الإرهابية في المنطقة، واحتضانها لكيانات وشخصيات ثبتت صلتها بالإرهاب، وتسهيلها انتقال المقاتلين الإرهابيين لمختلف أنحاء المنطقة العربية.

واستطرد: من ثم فإن الادعاءات التركية التي تحاول تبرير هذا العدوان السافر على سوريا بوصفه موجهاً ضد الإرهاب، لا تؤكد على شيء سوى تهافت منطق النظام التركي.

النظام التركي يحاول خلط الأوراق

تابع أن النظام التركي يحاول خلط الأوراق، ويريد التعمية على احتضانه للإرهاب ورعايته وتوظيفه ضد دول المنطقة وشعوبها.

وذكر أن النظام التركي يحاول الخروج من أزمته الراهنة بالاندفاع في سياساته العدوانية، ومحاولة اقتطاع منطقة نفوذ في سوريا، وإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية في سوريا، الأمر الذي يرتقي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي.

الشعوب العربية تنتظر موقفا عربيا قويا

وشدد وزير الخارجية على أن الشعوب العربية تنظر إلى اجتماع اليوم، وتنتظر موقفا عربيا قويا، ويرتقي إلى جسامة التحدي، ويعلن رفض العدوان، ويتخذ إجراءات حاسمة لردعه ومواجهته، حفاظاً على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، وحمايةً لتماسك شعبها الاجتماعي، وتخفيفاً من معاناته.

وأضاف أن مصر أدانت بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية، إذ لا يمكن النظر إليه سوى باعتباره احتلالاً غير مقبول لأراضي بلد عربي شقيق.

وأعاد التذكير بموقف مصر الثابت والداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية كافة في مواجهة أي اعتداء خارجي.

كما أكد على رفض مصر الكامل للتدخلات الإقليمية الهادفة إلى زعزعة واستقرار الدول العربية والتدخل في شئونها الداخلية.

خرق جثيم لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة

أضاف أن عدوان النظام التركي على سوريا يعد خرقا جسيماً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصة القرار رقم 2254، فضلاً عما يمثله ذلك العدوان من تهديد مباشر للأمن القومي العربي، وللأمن والسلم الدوليين

وقال إنه ليس خافياً على أحد التبعات الكارثية التي يمكن أن يسفر عنها ذلك العدوان، سواء لجهة تقطيع أوصال الوطن السوري، وزيادة الاحتقان الاجتماعي، بل ومحاولة افتعال صدام دموي بين مختلف مكوناته من خلال التغييرات السكانية القسرية، أو لجهة إبطال نتائج الانتصارات التي تحققت، بأثمان غالية وتضحيات هائلة، على تنظيم داعش الإرهابي، وفتح الباب أمامه وأمام سائر التنظيمات الإرهابية لإعادة التجمع والحشد، وصولاً لاستعادة سيطرتها على المناطق التي سبق وأن خسرتها.

وقال إن تركيا تتحمل المسئولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها السافر، تؤدي إلى تفشي الإرهاب مجدداً أو عودة تلك التنظيمات الإرهابية لممارسة نشاطها في الشرق الأوسط على اتساعه.

واستكمل: على المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، أن يتحمل مسئوليته في مواجهة هذا الدعم السافر للإرهاب، وهذا الاستخفاف الفاضح بكافة مبادئ القانون الدولي.

أضاف أن النظام التركي يحاول استغلال ظروف سوريا القاسية، والمحنة الممتدة التي يعيشها أبناؤها داخل وخارج سوريا، ذريعةً لتبرير الاحتلال السافر لأراض عربية، الأمر الذي يتعين معه أن نسمي الأشياء بأسمائها.

وقال: فما يقوم به النظام التركي هو عدوان سافر ينتهك كافة المقررات والمواثيق الدولية، ومن حق جميع السوريين مقاومة ذلك العدوان، إعمالاً لحق الدفاع الشرعي عن النفس الذي نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أن على المجتمع الدولي كله مسئولية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل وقف العدوان التركي وترغم النظام التركي على الانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السورية، ومحاسبة كل من يتورط من عناصر هذا النظام في جرائم الحرب والتهجير التي تمارس على أرض سوريا الشقيقة.

مصر في طليعة كل جهد عربي يسعى لمواجهة العدوان التركي

ولفت وزير الخارجية إلى أن مصر ستكون في طليعة كل جهد عربي، يسعى لمواجهة هذا العدوان، ومحاسبة مرتكبيه، خاصةً أن المؤشرات الأولى تُشير إلى تصاعد عدد القتلى والجرحى فضلاً عن أعداد المدنيين الأبرياء المُهجرين، والذي وصل إلى 100 ألف مواطن سوري، وهي جرائم حرب وضد الإنسانية بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأكد أن هذا العدوان الغاشم جاء في وقت كادت الأزمة السورية فيه أن تشهد الاختراق السياسي الذي طال انتظاره، مع الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية والبدء في أعمالها اعتباراً من نهاية الشهر الجاري.

وأضاف: من هنا فإن وقف هذا العدوان، يعد شرطاً ضرورياً ليس فقط لصيانة وحدة واستقلال التراب السوري، وإنما أيضاً لتوفير الظروف الملائمة للبدء الفوري في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، للتوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية تنهي أعوام الحرب الطويلة التي عانى منها جميع أبناء الشعب السوري الشقيق، وتعيد لهذا الشعب العربي استقراره المفقود، وتتيح له تحقيق طموحاته المشروعة”.

وتابع شكري: علينا مسئولية تاريخية لنقف إلى جوار الشعب السوري، وننهي هذا العدوان السافر عليه، ونفتح الباب أمام طي صفحة حزينة وطويلة من تاريخ هذا الشعب العربي العريق.

وختم وزير الخارجية كلمته قائلا: سيحاسب التاريخ حساباً عسيراً كل من تورط في دعم عدوان النظام التركي على سوريا العزيزة، وكل من تخاذل في نصرة شعبها الشقيق.