قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية ، ردًا على تصريحات جنرال عسكري إثيوبي إن مصر لن تستطيع تدمير سد النهضة، إن هذا نهج لمسناه على مدى السنوات الماضية من تصريحات استفزازية لا تحقق روح التعاون والإصرار على فرض الإرادة المنفردة، ومصر على مدار السنوات الماضية تتحدث عن الوصول إلى حل إقامة علاقات مبنية على التعاون والمصالح المشتركة.
وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر : نعلم جيداً ما هي حقوق مصر وحقوقها المائية، وحقوق الشعب المصري، وكيفية الدفاع عنها، ونسعى دائما لاستخدام الوسائل السلمية، ونلجأ للأجهزة والآليات الدولية.
وأكد شكري أن هذا لا ينفي أن لدينا القدرة والإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري، وفي حال وقوع الضرر لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها، سواء كان حجز المياه هذا العام بشكل غير كامل والقدرة المصرية، وما لدينا في السد العالي أمر، ولكن الإطار القانوني والإطار السياسي أمر آخر.
و شدد وزير الخارجية على أن مصر لن تتهاون في مصلحتها، وإنما نسلك في كل مرحلة العناصر والإمكانيات المتوافرة لدينا التي تتناسب مع الوضع والحالة القائمة.
وعلق شكري عن شراء مصر المياه من اثيوبيا أن هذه قاعدة غير واردة وغير مطبقة فى أى من الأنهار الدولية، وبالتالى ليس هناك محل للحديث فى مثل هذه الأمور، وربما تطرح هذه الأمور على سبيل الغلوشة والاستثارة ولا يجب أن تكون إطلاقا محل تناول .
ورد شكري على رسالة إثيوبيا بأن مصر والسودان يخرجان من عباءة التحكيم للاتحاد الأفريقى إلى تدويل أزمة سد النهضة بمجلس الأمن، بأن الأمر ليس قضية تدويل، ومجلس الأمن له صلاحية، وهو الجهاز الأممى المتوافق عليه دوليًا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة المعنى بحفظ الأمن والسلام الدوليين، وله كل الصلاحية فى تناول أى قضية، يرى المجتمع الدولى وأعضاء المجلس أنها تهدد الأمن والسلم، ويقتضى تدخل المجلس لاحتواء الأمر.
وقال شكري إن مجلس الأمن قبل طلب مصر لعقد جلسة لتداول قضية سد النهضة اتصالًا بالعمل الأحادى الذى قامت به إثيوبيا بالملء الأول لخزان السد، وما تقوله أديس أبابا ادعاء ليس له أى مصداقية، وهو محاولة مرة أخرى للتهرب والتنصل من الآليات التى تستطيع أن تتعامل مع هذه القضية، ونحن وضعنا ثقة كبيرة فى الإطار الأفريقى.
واضاف شكري أن ما قام به الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، وقام بعده الرئيس تشيسيكيدى الذى يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى حاليًا، من جهود لاستئناف المفاوضات لإدارتها بشكل يؤدى إلى تحقيق الغرض والتوصل إلى اتفاق، ولكن بعد عام من هذه الجهود لم نصل إلى أى تقدم فى هذه المفاوضات ولا أى نتيجة.
وتابع شكري أن فى اجتماعات كينشاسا منذ حوالى شهرين أعاقت إثيوبيا المفاوضات وهو ما طرحته مصر والسودان لاستئناف المفاوضات من صيغ ميسرة تؤدى إلى إيلاء الرئاسة القدرة واستعانتها بجهات دولية أعضاء من المجتمع الدولى يستطيعون أن يسهموا بما لديهم من خبرة ومعرفة الفنيات الخاصة بهذا الأمر .
وأشار شكري إلى أن إثيوبيا رفضت هذا فى ذلك الوقت التعامل معه، والقبول باستئناف المفاوضات، وبالتالى نحن فى وضع ليس فيه أى جهود تبذل من أجل العمل على إدارة المفاوضات؛ نظرًا للتعنت الإثيوبى، ورغم تقديرنا البالغ لجهود الاتحاد الأفريقى .
وأوضح شكري أنه عندما يخرج أحد الأطراف وهي إثيوبيا عما تم إقراره من قبل مكتب الاتحاد الأفريقى على مستوى القمة والوصول إلى اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويرفض الانخراط فى هذه المفاوضات فالعبء السياسى يقع عليه وليس له أى أرضية بأن يدعى بأن هناك تدويلا للأمر، لأنه ليس هناك أى تدويل للأمر، وإنما هناك استخدام للآليات المتوافرة الدولية التى هى معنية ومختصة لذلك”.
وأشار إلى أن مصر تقدمت بخطاب إلى رئيس مجلس الأمن يلى الخطاب السابق الذى كان الغرض منه إحاطة المجلس بتطورات قضية سد النهضة، ولكن اليوم مصر تقدمت بخطاب بطلب عقد جلسة دعمًا للخطاب الذى تقدمت به السودان فى نفس الاتجاه، وبالتالى الآن هناك طلب من مصر والسودان لعقد مجلس الأمن لتناول القضية.
وأضاف شكري: لن يتخاذل المجلس فى الاضطلاع بمسئولياته، قائلا : هناك لجان وقدرة لدول مجلس الأمن أن تصل على أسس فنية سليمة لكيفية إدارة الأنهار بما يؤدى إلى الاستفادة منها وفى نفس الوقت يحول دون وقوع الضرر الجسيم بدول المصب، ولكن الجانب الإثيوبى يرفض على مدار عقد من الزمن بأن يصل إلى هذا الاتفاق”.
ولفت شكري إلي أنه من الناحية العملية تبين أن الجانب الإثيوبى لم يصل الأعمال الإنشائية التى كانت تتيح له الملء الكامل لـ13.5 مليار متر مكعب، ربما لأسباب فنية جعلت هذا هو الواقع الآن، ولكن الأمر مرتبط بمخالفة اتفاق المبادئ فى 2015 الذى نص على أن إثيوبيا لن تقوم بالملء إلا عندما تصل إثيوبيا إلى اتفاق.
وقال شكري إن إثيوبيا بذلك تكون قد خالفت هذا الاتفاق فى الملء الأول، وعازمة على أن تخالفه مرة أخرى الآن، وبالتالى التعامل مع القضية قانونية بخروج إثيوبيا عن التزامها القانونى، وتحميلها لهذه المسئولية على المستوى الأفريقى والدولى أمر مهم، حتى يكون هناك تدخل على مستوى مجلس الأمن، ليضع الأمور مرة أخرى فى نصابها ويؤدى إلى التوصل إلى اتفاق.