تلقى الدكتور شريف فاروق وزير لتموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الادارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين تفيد بالمرور على مستودعات البوتاجاز والموزعين بأحد أحياء القاهرة الجديدة للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المُعلنة وفقاً للقرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتشديد الرقابة ومراقبة الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية على كافة المنافذ والمنشآت التموينية المتعاملة مع الجمهور.
وأثناء المرور المفاجئ للإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة على المنطقة الكائن بها عدد من موزعي أسطوانات البوتاجاز وعدد 2 مستودع توزيع بالمنطقة تبين تجميعهم عددا من أسطوانات البوتاجاز وتعمدوا إخفاءها بهدف التربح وبيع الأسطوانة أعلى من السعر الرسمي بمقدار 60 جنيهاً للأسطوانة الواحدة، بالإضافة إلى إدارة النشاط بدون ترخيص، وخلال استجواب الموزع أفاد بأنه تحصل على أسطوانات البوتاجاز التي بحوزته من مستودعين بالمنطقة المجاورة له.
كما قامت الإدارة العامة لشئون الرقابة على المنتجات البترولية والإدارة المركزية لشئون الرقابة بالمرور علي كافة المستودعات بالمنطقة والمناطق المجاورة وتبين قيام مدير مستودع وعامل توزيع أسطوانات بوتاجاز بالتصرف في عدد 12 أسطوانة بوتاجاز وبيعها بأعلى من سعرها 20 جنيها للأسطوانة، حيث تم عمل محاضر بالواقعة كما تم تحرير محضر لمسئول المستودع بالتصرف في كمية قدرها 200 أسطوانة بوتاجاز منزلية سعه 12.5 كجم.
وتم على الفور عرض المخالفات علي وزير التموين، والذى وجه فوراً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم عمل محضر جنحة جزئية بالواقعة تجاه المستودعين والموزعين، وتم مخاطبة الهيئة المصرية العامة للبترول لتحصيل فروق الأسعار الناتجة عن تحرير المحاضر للمخالفين.
وفي إطار متصل تهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بكافة المتعاملين في سلعة البوتاجاز باعتبارها من السلع والمنتجات البترولية المدعمة، سواء من خلال المستودعات أو الموزعين المعتمدين بالالتزام الكامل بالاشتراطات الخاصة بالتوزيع وكذلك الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المقررة، ويتم تكثيف الرقابة والمرور بشكل مستمر ومفاجئ على جميع المنافذ والمنشآت التموينية والأسواق التجارية وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.