توجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، لزيارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، لبحث فرص التعاون المشترك وجذب المزيد من الاستثمارات بمشاركة القطاع الخاص بمجال صناعة الحبوب.
جاء ذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال – معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان، وممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، ومجدي عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية.
كان في استقبال الوزير ، طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب، وعبد الغفار السلاموني نائب رئيس الغرفة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
يأتي اللقاء في إطار الزيارات الدورية التي يقوم بها وزير التموين والتجارة الداخلية لكل الجهات والهيئات ذات الصلة بملفات عمل الوزارة.
وقدم الوزير التحية لأعضاء غرفة صناعة الحبوب، مؤكدا أهمية التعاون المشترك في ملف صناعة الحبوب ومنتجاتها لما له من أهمية كبيرة تمس المواطن المصري بصورة مباشرة.
كما ناقش الوزير التعاون القائم بالفعل في مجال الصناعات الغذائية ولا سيما صناعة الحبوب ومشتقاتها، والتأكيد على انتظام معدلات توريد المكرونة بالمنظومة التموينية والحرة، وتوافر الأرز في الأسواق.
وأكد على دعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في كافة القطاعات، موضحا أهمية العمل على التوسع في السعات التخزينية للحبوب لزيادة المخزون الاستراتيجي، منها والعمل على توطين صناعة الصوامع، إضافة إلى بناء واستخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع المطاحن، وصناعة المكرونة وغيرها، وأهمية مشاركة غرفة صناعة الحبوب وشعبها المتخصصة في المعارض السلعية الدائمة والتي ستقام في المحافظات وتقديم منتجاتها بأسعار مخفضة.
وفي سياق متصل حرص الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على الاستماع إلى آراء ومقترحات أعضاء الغرفة، حيث تم مناقشة آليات وسبل تطوير العمل وزيادة التعاون وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد طارق حسانين ريمة، أن أعضاء الغرفة يدعمون بكل قوة جهود مؤسسات الدولة لتوفير السلع الأساسية ومنها المكرونة والدقيق بأفضل جودة يستحقها المستهلك المصري، لافتا إلى حرص القيادة السياسية على تأمين مخزون إستراتيجي من كافة السلع الغذائية يكفي لفترات طويلة وهو ما نجحت فيه الحكومة في توفير جميع السلع الأساسية والمساهمة في خفض أسعارها.