قال علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كلمة احتكار تستخدم في مصر بعدة معانٍ، آخرها هو التعريف الحقيقي للاحتكار، مشيرًا إلى أهمية إعادة تعريف هذه الكلمات والالتزام بمعانيها الحقيقية.
ولفت إلى أن هناك خلطًا كبيرًا بين حجب السلع والاحتكار، وفتح السوق ووجود سلع بماركات غير معروفة أو تقليدية، مشيرًا إلى أن ترجمة معاني هذه المصطلحات يسهم في تحديد قوانين صارمة لكل منها، وإنفاذ هذه القوانين.
وأضاف “مصيلحي” -خلال كلمته بمؤتمر حماية المنافسة السنوي الأول، تحت عنوان أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصادات القومية- أن تنظيم التجارة وقواعد البيانات وعملية التسجيل والمتابعة تحتاج إلى مجهود كبير من اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، بحيث تكون هناك بيانات مدققة وسليمة لجميع المنتسبين، تمكن من الرقابة القوية عليهم.
وأشار وزير التموين إلى أن التعاون بين كل الجهات الرقابية هو الحل الحقيقي لتخفيض الأسعار وتحقيق الرفاهية للمستهلك، إلا أن مصر تحتاج إلى توضيح أكثر للأدوار ومعاني المصطلحات الخاصة بجرائم المنافسة.