قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تدرك تمامًا أهمية وجود قطاع تأميني قوي وفعال يواكب التحولات العالمية، إذ أن صناعة التأمين التي ترتكز على مفاهيم حديثة وتتبنى تقنيات متطورة، تلعب دورًا حاسمًا في تخفيض التكاليف وتسهيل عمليات التجارة.
جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات اليوم الأول من الملتقى السنوي لصناعة التأمين وإعادة التأمين، والذي يأتي في نسخته السادسة تحت عنوان “رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين” المُقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 9 وحتى 11 نوفمبر 2024.
وأضاف أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وهو ما يساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ويمنح المواطنين الطمأنينة في توفير احتياجاتهم اليومية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
وأكد أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في تطوير صناعة التأمين، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الاتحاد المصري للتأمين والجهات المشاركة في هذا الملتقى لتعزيز هذه الشراكة، كما شدد على أهمية صناعة التأمين في الاقتصاد الوطني، ودورها في حماية الأفراد والشركات والمؤسسات من المخاطر المختلفة.
وأشار إلى أنه يتطلع إلى أن يساهم هذا الملتقى في تعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية، موضحَا أن تطوير قطاع التأمين يتجاوز كونه مطلباً اقتصادياً، بل هو دعامة رئيسية للسيادة الوطنية، فكلما أصبح القطاع أكثر تطورًا واعتمادًا على التكنولوجيا.. وكلما زادت قدرته على مواجهة الأزمات وتأمين سلاسل التوريد وحماية التجارة الداخلية والخارجية، ما يعزز من قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة ومستقرة، ويُعزز من مكانة الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً.
كما أشاد فاروق بالدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم هذا القطاع الحيوي، والذي يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر.