كشف الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية تفاصيل والعوامل المؤثرة في أزمة إرتفاع أسكار السكر في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن أسعار السكر ارتفعت عالميا وهناك صعوبة في التدابير الدولارية .
جاء ذلك في مداخلة تليفونية برنامج كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وقال: “هناك عدة عوامل ومتغيرات أثرت في أسعار السكر الفترة الماضية وهو الارتفاع العالمي لأسعار طن السكر من 650 دولاراً للطن إلى 780 دولارا في أخر مناقصة فضلاً عن أزمة التدابير الدولارية وتحرك سعر صرف الدولار في السوق الموازية من 41 جنيها أمام الدولار إلى 51 جنيهاً “
وأضاف : ” المخزون الاستراتيجي من السكر تكفي لتغطية 5.5 أشهر وبالرغم من تلك الارتفاعات لازال سكر التموين متوفر وبكميات كبير وبسعر 12.5 جنيهاً للكيلو “
وأوضح أن وزارة التموين هي الجهة المسؤولة عن توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع وعن السلع التموينية وأنه لأول مرة في تاريخ وزارة التموين أن تصبح الوزارة غير مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري وهو ما تقوم به البورصة السلعية وحافظنا على إحتياجات القطاع الصناعي من السكر كاملاً “
وكشف أنه سيتم توفير إحتياجات قطاع الدواء وهيئة الشراء الموحد من السكر كاملاً وأنه جرى توفير السكر للشركات بسعر 24 جنيهاً للكيلو عبر البورصة السلعية
ولفت إلى أن الوزارة تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن بما يوازي 27 جنيهاً لليلو في السلاسل التجارية التي تعمل مع الوزارة بالاضافة للمجمعات الاستهلاكية والشوادر المقامة “
وأوضح أن طرح السكر بسعر 27 جنيهاً أدى لزيادة الضغط والطلب لدرجة أن بعض الجهات مثل المقاهي والمحال التجارية الصغيرة التي تقدم حلوى المشبك وغيرها تقوم بالشراء عدة مرات ولذا أصدرنا تعليمات بالامس أن يتم تسليم المحال والمصانع التي تعتمد على السكر حصة عن طريق المحليات والمحافظين عبر التسليم المباشر بدلاً من الاقتطاع من نصيب المواطن”.
وشدد على أن الوزارة حرصت على استدامة الإمدادات للمواطن وللمحال المعتمدة في الصناعة على السكر ولكن هناك بعض المناطق النائية وسيتم الوصول لها عبر المنافذ والشوادر.