وزير التعليم: نظام التقييم الجديد لثانية ثانوى أفرز مواهب

قال وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي اليوم إن نظام التقييم الجديد لطلاب الصف الثاني الثانوي أفرز مواهب.

وأكد وزير التعليم أن آلاف تمكنوا تحقق النهايات، وبلغ متوسط تقييم الطلاب 70%، مقابل مابين 30 % إلي 40% العام الماضي.

وأوضح وزير التعليم أن نظام كارت التقييم ليس بجديد فقد حصل عليه نفس الطلاب في امتحانات نهاية العام الماضي عندما كانوا في الصف الأول الثانوي.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرًا، لشرح نتيجة الصف الثاني الثانوي ونظام التقييم الجديد وكيفية فهم نتائج الامتحانات الإلكترونية والاستفادة منها.

وكانت لجنة التعليم والبحث العلمى فى البرلمان أوصت مؤخرا حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بزيادة مخصصات التابلت المدرسى إلى 3 مليارات جنيه ضمن مخصصات وزارة التعليم فى الموازنة العامة للدولة العام المالى القادم 2020/2021، والمقرر إرسالها إلى البرلمان خلال أيام، بدلا من مليار بموازنة العام الحالى.

يأتى ذلك بالتزامن مع استعداد لجنة التعليم لرفع تقريرها بشأن الحساب الختامى لموازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للعام المالى 2018/2019، وفقا لأسلوب البرامج والأداء، وحساب ختامى موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 2018/2019 طبقا للأسلوب ذاته، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لإدراجه ضمن تقرير مفصل يعرض على الجلسة العامة الأسبوع المقبل.

ووفقًا للنائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم فى البرلمان، فإن اللجنة طالبت بإدراج القيمة الفعلية لتكلفة التابلت المستخدم لطلبة المرحلة الثانوية، والمقدرة بـنحو 3 مليارات جنيه، حسب ما كشفت مناقشاتها للحساب الختامى لعامى 2018/2019 منذ أيام قليلة.

وأكدت أن تقديرات الموازنة الحالية فى هذا الشأن لم تتعد المليار جنيه، مما دفع الوزارة لتوفير الفارق فى التقدير من مخصصات بنود أخرى.

وأوضحت نصر فى تصريحاتها لـ”المال” أن توصية اللجنة بزيادة مخصصات التابلت فى الموازنة الجديدة بما يتوازى مع تكلفته الفعليه، لتجنب اقتصاص أية مبالغ من بنود أخرى قد تؤثر سلبًا على احتياجاتها، خاصة أن التابلت سيظل مستخدما فى المستقبل.

وأعلن مجلس الوزراء زيادة المخصصات المالية لوزارة التعليم ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة العام المالى القادم بنسبة 33.3% عن العام المالى الحالى لترتفع إلى 176 مليار جنيه.

من ناحية أخرى، تنتظر لجنة التعليم والبحث العلمى رد وزارتى المالية والتخطيط على مشروع قانون مقدم داخل اللجنة بتخفيض سن رياض الأطفال إلى ثلاث سنوات ونصف، وجعله مرحلة إلزامية بالمدارس الحكومية.