عقد مجلس إدارة هيئة العلوم والتنمية التكنولوجية، أمس ، اجتماعه الدوري برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة آخر المستجدات.
وحضر الاجتماع د. عماد الدين حجازي المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.
و أشار د. خالد عبدالغفار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
وزير التعليم العالي يذكر بالنداء البحثي لمواجهة كورونا
وتطرق عبدالغفار إلي إطلاق الهيئة نداءًا بحثيًا طارئًا لكافة الباحثين خلال شهر مارس الماضي، ورصد مبلغ ٢ مليون جنيه، لتمويل المشروع الواحد.
واشترطت الهيئة أن تكون الأبحاث المتقدمة في مجالات الطب والصيدلة والمستلزمات الطبية والصحة العامة وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع الوزير ما تم التوصل إليه بشأن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وأكد الوزير على تذليل كافة العقبات، للانتهاء من تنفيذ اللأئحة سريعا، لتحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية، وكذلك وضع خطة واضحة، تتماشى مع أهداف الدولة لتمويل ورعاية الابتكار والتكنولوجيا، و تمويل المشروعات البحثية التى تساهم في حل المشكلات ذات الأولوية للمجتمع.
وأوصى عبدالغفار بضرورة تشكيل وتأسيس لجنة مشتركة بالتعاون بين منظمات البحث العلمي في مصر في جميع المجالات، من أجل التنسيق وعدم تكرار تمويل نفس المشاريع البحثية في أكثر من جهة أو في الجهة الواحدة.
ومن جانبه، أشار د. عماد الدين حجازي إلى أنه جارٍ الانتهاء من مرحلة تحكيم عدد 134 مقترحا تم التقدم بها في برنامج لتطوير حلول لجائحة فيروس كورونا.
ولفت إلي أن المقترحات، شملت (الأدوية، كمامات بمواد نانوية كمرشح بديل لاستخدام أقنعة N95، مواد تعقيم غير كحولية، ملابس طبية معقمة خفيفة الوزن، تعديل أدوية وتطبيق بروتوكولات علاج مختلفة).
ووافق المجلس خلال اجتماعه على تعديل بعض مواد عقود المشاريع البحثية الخاصة بالهيئة وإعادة صياغتها بما تحتاجه طبيعة العمل بالهيئة وذلك حتى يتسنى لها القيام بالدور المنوط بها تحقيقه.
كما استعرض د. عماد حجازي تقريرا ملخصاً حول أهم إنجازات الصندوق خلال العام المالي 2019/2020.
وأوضح حجازي عدد البرامج التي تم طرحها على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال هذا العام، والتي تمثل عدد 33 منحة تم طرحهم على أساس تنافسي في كافة المجالات.
واشار إلي أن البرامج ركزت على المشاريع التي تعالج الأولويات الوطنية سواء لبناء قدرات الموارد البشرية (الباحثين) أو البنية التحتية للمعامل بالمراكز البحثية والجامعات (أجهزة ومعدات حديثة).