قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءتها،وقد ظهر ذلك جلياً في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من مزارع الإنتاج الحيوانى والسمكي والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة،ووضع خطط للبعض الآخر،ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وتوفير فرص عمل.
وأضاف وزير الزراعة أن الأصول التى ليست هناك حاجة إليها يتم تقديمها لتنفيذ مشروعات حياة كريمة،ومشروعات النفع العام وتطوير عواصم المحافظات وسكن لكل مواطن،وبناءاً عليه تم حصر أراضي الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعي،وتم الانتهاء من الحصر بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها.
وقال القصير إن تعديلات قانون الزراعه رقم 53 لسنه 1966م جرم التعدى على الرقعة الزراعية وغلظ العقوبة، واعتبر القانون أن التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة، وهو ما نأمل أن تكون رسالة للجميع لوقف أية تعدى على الأراضي الزراعية،والحفاظ على ما تبقى منها حتى لا تنحفض مساحات الأراضى القديمة أكثر من ذلك.
وعلى صعيد زيادة الفرص الإستثمارية في قطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة، قال «وزير الزراعة»إن الوزارة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها وتم ارسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي ،سواء كانت أراضي إستصلاح زراعي، مشروعات للانتاج الحيواني والداجني والسمكي ومفرخات وغيرها.