أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع إيطاليا في مختلف المجالات، باعتبارها من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر في قارة أوروبا.
وأشار إلى ضرورة تضافر جهود البلدين على المستوى الحكومي ورجال الأعمال خاصة في ظل الأزمات العالمية الحالية، للنهوض بمستقبل العلاقات المشتركة وبما يلبي طموحات الشعبين المصري والإيطالي.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها وزير التجارة مع سفير دولة ايطاليا بالقاهرة مايكل كارون، لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإيطاليا.
حضر اللقاء الدكتور مارتينو ميللي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.
وقال وزير التجارة إن الحكومة اتخذت عددا من الخطوات الجادة لمواجهة الأزمات العالمية المتعاقبة، إذ أعلنت مؤخراً أنه سيتم نهاية العام الجاري إطلاق سياسة ملكية الدولة التي ستتيح بموجبها مشروعات أمام القطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً على مدار 4 سنوات ، بإجمالي 40 مليار دولار، بالإضافة إلى القرارات الخاصة بتحرير سعر العملة أمام الجنيه في السوق المصري.
وأضاف الوزير أن الدولة لم تتوان عن دعم مواطنيها لمواجهة هذه الأزمات سواء من خلال تثبيت أسعار الكهرباء حتى يونيه من العام المقبل، وزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع أسعار السلع نتيجة ارتفاع معدلات التضخم عالمياً.
واختتم بالإشارة إلى أن القطاع الصناعي بدأ في استعادة عافيته والانتفاع بالمزايا والدعم غير المسبوق ، الذي توليه القيادة السياسية المصرية للنهوض بقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.