أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية تطوير قطاع التكرير وزيادة طاقته الإنتاجية ساهمت فى خفض قيمة فاتورة استيراد مصر من البنزين والسولار بنحو 48 مليار جنيه خلال 4 سنوات.
جاءت تصريحات الملا خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأحد، مشروع الشركة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة، والذى يعد واحداً من أهم وأكبر مصافى تكرير البترول وأكثرها تقدماً على المستوى التكنولوجى فى مصر وأفريقيا، باستثمارات 70 مليار جنيه، توازى 4.3 مليار دولار، وبطاقة 4.7 مليون طن من المشتقات البترولية.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة البترول، اطلعت «المال» على نسخة منه، فقد تراجعت واردات مصر من البنزين والسولار من 10 ملايين طن خلال عام 2016 بقيمة 72 مليار جنيه، إلى 3.5 مليون طن بنهاية 2020 بقيمة 24 مليار جنيه.
3 مشروعات تكرير جديدة تفصلنا عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الوقود
وعلى صعيد متصل، كشف الوزير أن الفترة الراهنة تشهد استكمال تنفيذ 3 مشروعات تكرير جديدة، بإجمالى استثمارات يتجاوز 90 مليار جنيه، تضيف فى مجملها ما يقارب 5 ملايين طن منتجات بترولية سنويا.
وتضم تلك المشروعات: توسعات شركة ميدور، و»أسيوط الوطنية لتصنيع البترول -أنوبك»، و»أسيوط للبترول».
وبحسب تقرير «البترول» فمن المستهدف تحقيق 600 ألف طن وفورات بمعدلات استهلاك المشتقات البترولية، وذلك من برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، فضلا عن 100 ألف طن من ترشيد الاستهلاك بحلول عام 2023.
ومن المنتظر مع المشروعات الثلاثة الجارى تنفيذها، بالإضافة إلى الوفورات المرتقبة فى حجم الاستهلاك المحلى، أن تتمكن مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتى من المشتقات البترولية «البنزين والسولار» خلال عام 2023.
وكشف التقرير أن العام الجارى شهد خفض استهلاك البنزين والسولار بنحو 500 ألف طن نتيجة أزمة كورونا، كما لفت إلى زيادة قدرات مصافى التكرير القائمة بواقع 500 ألف طن.
ووفقا للتقرير فقد ساهم تغيير مزيج الطاقة المستخدم فى توفير 500 ألف طن أخرى، فضلا عن توفير نحو 1.3 مليون طن من البنزين والسولار من خلال برنامج ترشيد الاستهلاك.
واستعرض وزير البترول خلال الافتتاح موقف مصافى التكرير فى مصر خلال عام 2013/2014 وأنها كانت توفر 13.5 مليون طن منتجات، فى حين أن الاستهلاك كان يصل إلى حوالى 21 مليون طن سنوياً.
وبناء عليه تم إعداد إستراتيجية لتطوير وتحديث مصافى التكرير وزيادة الطاقة التكريرية وتطوير البنية الأساسية من خلال مجموعة من المشروعات، ومنها توسعات الطاقة التكريرية فى الإسكندرية، ومشروع «المصرية للتكرير»، واللذين أضافا 4.3 مليون طن للمنتجات الرئيسية «البنزين – سولار – وقود طائرات» بتكلفة حوالى 74 مليار جنيه.
وأوضح الملا أن أهم مشروعات قطاع التكرير خلال الفترة من عام 2016 إلى 2023 تشمل خمس مشروعات كبرى بإجمالى استثمارات 10.2 مليار دولار تعادل 165 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 9.2 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية (السولار والبنزين ووقود الطائرات)، منوهاً بمشروعات جديدة سيتم تنفيذها لتغطية زيادة الاستهلاك وفى مقدمتها مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى عدة توسعات بالمصافى القائمة.
وأكد أنه يجرى بالتوازى مع تطوير صناعة التكرير تطوير مماثل للبنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن وتداول المنتجات البترولية باستثمارات قيمتها 3 مليارات دولار تعادل 48 مليار جنيه من خلال مشروعات زيادة الطاقات الاستيعابية للموانئ وخطوط نقل المنتجات وطاقات التخزين وأسطول النقل ومحطات تموين السيارات.
وأوضح الملا أن معدلات استهلاك البنزين والسولار شهدت انخفاضاً خلال الفترة من 2016 – 2023 ، فى ضوء تنفيذ عدد من مشروعات التكرير الجديدة وزيادة كفاءة الوحدات القائمة تزامناً مع ترشيد الاستهلاك، مما أدى إلى خفض كمية استهلاك البنزين – على مدار الفترة – بحوالى 20 مليون طن بوفر 185 مليار جنيه وبالنسبة للسولار خفض 37 مليون طن بوفر 305 مليارات جنيه.
وقال الملا إن مشروع مسطرد الذى تديره شركة أبروم شهد مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية منها «إنبى» و«بتروجت»، ويمثل أهمية كبرى للاقتصاد القومى حيث يسهم فى زيادة إنتاج السولار بنسبة %30 والبنزين بنسبة %15.
حضر الافتتاح أمس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة المالك الرئيسى لمشروع مصفاة مسطرد، وعدد من وزراء الحكومة وكبار رجال الدولة.