استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الفرص الاستثمارية المتاحة أمام وفد من رجال الأعمال الكويت.
وكانت أبرز الفرص التى طرحها وزير البترول على مستتثمرى الكويت مشروعات “الطاقة ، والكهرباء والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة ، بالإضافة إلى الصناعات القيمة المضافة المتخصصة فى الأسمدة والبتروكيماويات” .
جاء ذلك خلال لقاء خاص مع مجلس التعاون المصري الكويت ونظيره، بحضور محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة وممدوح محمود العربي ينوب عن محمود العربي رئيس مجلسالتعاون المصري الكويت واعضاء المجلس أبرزهم الدكتور جواد بو خمسين من الجانب الكويتي.
وأكد الملا رغبة الدولة المصرية فى تسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل العقبات والصعوبات إلى جانب السعى على الفور لتقديم الحلول للشكاوى المستثمرين على كافة القطاعات .
وأوضح وزير البترو ل أن هناك شركتين من أبرز الشركات الكويتية المستثمرة فى قطاع البترول فى مصر وهما ‘ الخرافى ، والكويت انرجى “
ومن جهته أعلن محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة الكويت ، إنشاء شركة مصرية كويتية مساهمة ذات أهداف واغراض متعددة الأنشطة للاستثمار فى مصر مما يزيد من أواصر التعاون بين البلدين .
واقترح فضل عبد الحميد امين عام مجلس التعاون المصرى الكويت أثناء اللقاء ، أن يتم دعوة الكيانات الاقتصادية الكبرى لحضور مؤتمر المناخ cop27 المزمع انعقاده فى شهر نوفمبر بمدينة شرم الشيخ .
وعلى صعيد متصل شهد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية توقيع بروتوكول تعاون
بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت ، وقع البروتوكول محمد المصرى النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومحمد جاسم الصقر رئيس غرفة وصناعة الكويت.
ويستهدف البروتوكول ترسيخ وتطوير العلاقات التجارية المباشرة بين الجانبين وتعزيز العلاقات التجارية وتوطيد وتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت.
ويلتزم الطرفين بموجب الاتفاق بتبادل المعلومات بشأن التبادل التجاري بين البلدين، ومساندة وتشجيع قطاع الأعمال في البلدين على تأسيس الشركات بنظام المشاركة سواء في بلديهما أو بلدان أخرى، إلى جانب مساعدة كل طرف للطرف الاخر في تنظيم المعارض العامة المحلية والدولية والمشاركة فيها، وكذلك في المعارض المتخصصة سواء كانت اقتصادية أو فنية، وإقامة الندوات والمؤتمرات وأية أنشطة أخرى مشابهة بأي من البلدين تحقيقاً لمبدأ تعزيز التعاون الاقتصادي.
ونص على تعاون الجانبين في تنظيم الوفود التجارية المتبادلة وكذا بعثات دراسة السوق، وإقامة اتصالات تجارية مستمرة أو أية روابط أخرى تسهم في تنمية العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين، وإزالة أية معوقات ذات تأثير مباشر على انسياب التجارة البينية، أو علي مستوى التعاون الصناعي بينهما، وذلك عن طريق تحديد طبيعة تلك المعوقات ومحاولة إيجاد حلول لها.