أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول ، استمرار الوزارة فى طرح المزايدات العالمية لاستغلال المناطق البرية والبحرية فى مصر، مشيرا إلى أن الشركات والقطاع تسعى إلى تحقيق كشف بترول كبير على غرار كشف مرجان فى خليج السويس، وجارٍ تنفيذ مشروع كبير للمسح السيزمى بتلك المنطقة.
ولفت إلى أنه يتم العمل فى اتجاهين لزيادة إنتاج مصر من الثروات البترولية والغازية، الأول إعادة استكشاف المناطق القديمة، والثانى العمل والاستثمار بالأخرى الجديدة فى البحرين الأحمر والمتوسط.
وشدد الوزير على اهتمام الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالاستثمار بالقطاع، وحرصهم على أعمال الإنتاج والبحث والاستكشاف.
ولفت إلى أن منطقة غرب المتوسط جزء من الخطة الاستراتيجية للوزارة، وسيتم الإعلان عن الشركات التي ستعمل فيها.
وعلى صعيد آخر، قال الوزير إن العام الماضى شهد إنجازات ملموسة لقطاع البترول، مؤكدا أن القطاع مستمر فى تكثيف عمله والتعاون مع الشركات لرفع معدلات الإنتاج والتنمية.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى اليوم أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية من شبكات وخطوط نقل أو محطات إصابة وغيرها من الإمكانات الأخرى التى يتم استغلالها لرفع العوائد المتحققة للبلاد، ودعم دول الجوار.
وأوضح أن العام الماضى شهد تشغيل مشروع الشركة المصرية التكرير بنسبة كفاءة 100%، مما ساهم فى زيادة معروض المشتقات البترولية من بنزين وسولار فى السوق المحلية.
وقال الوزير إن بدء الحكومة تفعيل آلية التسعير التلقائي للوقود من خلال لجنة متخصصة تراجع الأسعار بشكل دورى من أبرز الأمور التى ساهمت فى ترشيد دعم الوقود.
ويتم مراجعة أسعار الوقود من خلال تلك اللجنة كل 3 أشهر، بالاعتماد على عدة عوامل من ضمنها أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتكاليف النقل والإنتاج وغيرها من العوامل الأخرى.
وتابع الوزير أن كل دول العالم تنظر حاليا إلى مصر نظرة مختلفة، لاسيما بعد تحقيق عدد كبير من الإنجازات بقطاع البترول وغيره من القطاعات الاقتصادية.
ولفت إلى ارتفاع حجم الاستثمارات بالقطاع، ودخول شركات ومستثمرون جدد يؤكد الثقة فى القطاع وثرائه بمقومات وإمكانات تؤهله لجذب الأنظار العالمية.
وعن تخارج بعض الشركات وبيع حصصها، قال الوزير إن التخارج عملية طبيعية ترجع إلى استراتيجية الشركات وخططها وليس المقصود بها مصر.
وأكد أن التخارج يضمن ضخ دماء جديدة داخل القطاع، مضيفا أن لكل شركة جديدة مستهدفات مختلفة عن الشركة التى سبقتها فى الاستثمار بالامتياز.
وشدد الوزير على أن مناخ الاستثمار في مصر والتطوير الكبير الذى حدث مؤخرا كان له أثر بالغ فى خفض مستحقات شركات البترول الأجنبية.
وتراجعت قيمة مستحقات الشركات من مستوى 6.3 مليار دولار خلال العام 2011/2012 إلى 200 مليون دولار فقط حاليا، بحسب أحدث تصريحات لوزير البترول.