كشف الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر وصلت لأعلى معدلات إنتاج فى تاريخ قطاع البترول بنحو 1.9 مليون برميل مكافئ يوميًّا، كما أن إجمالى استثمارات القطاع بلغ نحو 1.2 تريليون جنيه؛ وهو أعلى معدل استثمارات خلال 6 سنوات.
وأوضح الملا، خلال كلمته في مؤتمر الأهرام للطاقة، أن القطاع حقق نموًّا بنسبة 35% من 2014/ 2015 إلى 2019/ 2020، كما ارتفعت مساهمة القطاع فى الناتج القومى الإجمالى إلى 27%.
وأضاف أن قطاع البترول تطور خلال السنوات الست الماضية، كاشفًا عن توقيع 86 اتفاقية بترولية وجذب شركات عالمية جديدة فى مجال البحث والاستكشاف، كما تم تنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر والمنطقة العربية بالبحر المتوسط.
وأشار الملا إلى أن قصص النجاح بالقطاع تضمنت خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الربع، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ومعاودة التصدير، كما تم توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 5 ملايين وحدة سكنية.
وقال إن تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مصافي التكرير وتطوير عناصر منظومة تخزين وتداول وتوزيع المنتجات البترولية، وكذلك إجراء إصلاح هيكلى ليتواكب مع النظم العالمية، كما تم إصلاح دعم الطاقة لتصحيح التسعير.
وأكد أنه تم وضع برامج اجتماعية لترشيد دعم الطاقة، كما تم ترشيد استهلاك الطاقة، وشهدنا انخفاضًا فى استهلاك البنزين وشبه استقرار فى السولار، وسيتم توجيه الأموال الناجمة عن خفض الاستهلاك إلى تقديم خدمات حديثة وتلبية احتياجات المواطنين.
ولفت وزير البترول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز ومعاودة التصدير، منوهًا بأن هذا الإنجاز جاء من خلال تنفيذ 29 مشروعًا لتنمية الحقول باستثمارات 437 مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة النمو بالقطاع من سالب 11 عام 2015/ 2016 إلى 25% عام 2019/ 2020.
وأشار الوزير إلى أن إستراتيجية قطاع البترول تتضمن محور مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، حيث تم وضع رؤية نعمل عليها لتحقيق الاستفادة المثلى من جميع الإمكانيات والثروات الطبيعية فى التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة.
ويقوم البرنامج على سبعة محاور؛ أهمها جذب الاستثمارات والإصلاح الهيكلى والتنمية البشرية وتحسين أداء الأنشطة التكريرية وتحسين أداء الإنتاج، مؤكدًا أن المردود من مشروع التطوير سيكون كبيرًا، وسيسهم فى زيادة تنافسة الاقتصاد لجذب الاستثمارات وزيادة النمو الاحتوائى للاقتصاد القومى، وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتوفير العملة الصعبة وتأمين استدامة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد.