أكد وزير البترول طارق الملا، اليوم الأربعاء، أن إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية تَراجع إلى 850 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي، رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأضاف وزير البترول المصري أن “المستحقات انخفضت بذلك 5.5% عن مستواها في نهاية السنة المالية 2018- 2019 حين بلغت 900 مليون دولار”.
وأوضح الملا أن “رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو إلى 850 مليون دولار، من 900 مليون دولار قبل عام، رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد”.
كانت مستحقات شركات النفط الأجنبية قد تراكمت بعد ثورة يناير 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك، لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011- 2012.
غير أن تلك المديونيات أخذت في الانخفاض تدريجيًّا منذ السنة المالية 2014- 2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقتٍ تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.