قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن كل الشركات الكبرى التي تعمل في مصر بمجال الطاقة تمثل دول، والاستثمارات التي يتم وضعها في عمليات البحث والاستكشاف والتنمية تقدر بالمليارات، ولا تستطيع الشركات تقوم بها بأموالها.
وأضاف «كمال» في تصريحات لبرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أنه يتم تمويل هذه الشركات من البنوك التباعة لدولة كل شركة ومن ثم فهذه الدول تعمل على رعاية مصالحها من خلال الشركات.
وتابع، أن ذلك له مدلول سياسي بحت، الحالة الموجودة في الشرق الأوسط، حيث تعكس دعم الدول التي تمثلها شركاتها في مصر لقرارات نحو الأوضاع السياسية في المنطقة، على رأسها الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن 80% من أحداث الشرط المتوسط هدفه السيطرة على منابع الطاقة بالمنطقة.
وأوضح أن هناك تقارب شديد بين الدول في أعمال البحث والاكتشاف والانتاج بمناطق الشرق المتوسط، لافتا إلى أن ربط خط الغاز من قبرص للشبكة المصرية التي تمثل عنصر قوة لمصر في المياه البحرية، حيث أنه لايوجد بنية تحتية في منطقة الشرق المتوسط بهذه القوة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك محطتين إسالة في دمياط وإدكو، مما تمثل قوى كبيرة للجانب المصري، تساعد في تطوير وتنمية القدرات الاقتصادية، معقبا:« أرخص نوع غاز ممكن استيراده اللي جاي من الماسورة، حيث أنه لو سعره 4 دولارات، فيكونه سعره مسال 8 دولارات وبالتالي عندما يكون لدينا كميات تنتج في حدود ¾ مليار قدم يوميا مع بداية انتاجها مع بداية 2026، فذلك يمثل عنصر احتياطي ودعم جيد للحثول على كميات إضافية من الغاز».
وأردف أن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وقبرص يجعل هذه الدول في مصلحة واحدة واتفاق واحد.