التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددًا من شركات التكنولوجيا الرقمية الدنماركية، وذلك خلال جلسة تفاعلية عبر الفيديوكونفرنس؛ لبحث فرص التعاون وتعزيز الشراكات بين البلدين فى مجال التكنولوجيات الرقمية، وتنمية سوق تكنولوجيا المعلومات بمصر والدنمارك.
نظم الجلسة المجلس التجارى الدنماركى التابع لوزارة الخارجية الدنماركية؛ بحضور سڤند أولينج سفير الدنمارك بالقاهرة، والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وخلال اللقاء؛ استعرض طلعت محاور استراتيجية مصر الرقمية ومراحل تنفيذها؛ موضحًا أنه سيصل عدد الخدمات الحكومية المرقمنة إلى 200 خدمة بنهاية العام الحالى على أن تنتهى كل أعمال الرقمنة للخدمات الحكومية بحلول عام 2022؛ داعيًا الشركات الدنماركية لتقديم تجاربها والتعاون مع مصر فى مجال التحول الرقمي.
وخلال كلمته، أشار الوزير إلى جهود بناء القدرات التكنولوجية فى مصر؛ موضحًا فرص التعاون التى يمكن تحقيقها مع المؤسسات الأكاديمية الدنماركية فى التخصصات الرقمية.
لافتاً إلى إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية والتخصصات التكنولوجية التى تقدمها لدارسيها المرتقبين.
وأكد طلعت اهتمام الدولة ببناء صناعة قوية قائمة على البيانات يتم فيها توطين التكنولوجيات الحديثة؛ موضحا الجهود المبذولة فى هذا الصدد من خلال توفير التدريب التقنى المتخصص لبناء القدرات التكنولوجية فى مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات وانترنت الأشياء، وإصدار قانون حماية البيانات الشخصية لدعم صناعة البيانات المصرية، والتى تدعمها بنية تحتية قوية وكابلات ألياف ضوئية تمر بالأراضى والمياه المصرية.
وشدد الوزير على حرص مصر على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار؛ موضحا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة فى ظل توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمى قوى؛ حيث يشهد القطاع نموا مستمرا ونجح فى تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادى خلال العام المالى الماضى مقارنة بالعام المالى 2017/2018 ؛ فلقد ارتفع معدل النمو من 14.1% إلى 15.2%.
ومن المتوقع أن يصل فى العام المالى الحالى الى 16%، كما ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه الى 107.7مليار جنيه، وارتفعت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% الى 4.4%؛ فيما ارتفعت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار الى 4.1 مليار دولار.
وأشاد بتنوع أعمال الشركات الدنماركية وتميزها فى مجالات تقنية مختلفة الأمر الذى يتيح فرص تعاون وشراكة مبشرة.
من جانبه، أشار سڤند أولينج سفير الدنمارك بالقاهرة فى كلمته إلى أن الدنمارك لديها خبرة فى مجال التحول الرقمي، وتعد جاذبة لصناعة البيانات فى أوروبا. وأكد السيد السفير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى يحظى بنموِ إيجابى مستمر ويخدم كل قطاعات الدولة.
كما أنه قطاع جاذب للاستثمارات، وهذا الأمر يدعم فرص التعاون المنشودة فى تنمية الأعمال وتطبيق التكنولوجيات الحديثة بين البلدين.
واستعرض المهندس عمرو محفوظـ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فرص الاستثمار المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري حيث أكد أن صناعة تصدير الخدمات التكنولوجية قد نمت 12% هذا العام.
مشيرًا إلى البرامج والمبادرات التي تقدمها الهيئة لتنمية قدرات الصناعة والكوادر البشرية والمهارات التي تتطلبها وكذلك حوافز الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.
وخلال الحوار الذى دار بين الوزير والشركات الدنماركية أبدت الشركات رغبتها فى العمل مع نظرائها فى مصر والتواجد بالسوق المصرية وخدمة أنشطة التحول الرقمى المختلفة.
وكان طلعت قد التقى السفير الدنماركى فى يناير الماضى؛ حيث تم الاتفاق على سبل تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تنظيم لقاء افتراضى عبر الفيديو كونفرانس بين السيد الوزير وممثلى الشركات الدنماركية لبحث فرص الشراكة فى المجالات المختلفة المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشارك فى اللقاء عدد من الشركات التى تعمل فى مجالات تكنولوجية متطورة ومنها تطوير المنصات الرقمية، وتأمين أنظمة الاتصالات، والتعهيد، والتحول الرقمي، والعلاج عن بُعد، وحلول تقنية للمراقبة باستخدام منصات الفيديو، وحلول إدارة المخلفات بكفاءة واستدامة.