اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بعدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي وكذا رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، في إطار متابعة موقف موازنة الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي (2023 – 2024)؛ جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استهل الوزير محمد صلاح الاجتماع بالتأكيد على دور وزارة الإنتاج الحربي الحيوي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وضرورة الحفاظ على مكانة الوزارة كمؤسسة صناعية وطنية تلبي احتياجات القوات المسلحة وتعزز من مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة موقف تنفيذ الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2023 – 2024) والوقوف على ما تم تحقيقه منها خلال النصف الأول من العام واستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
ووجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بوجوب أن يشهد مشروع الموازنة المقترحة للنصف الثاني من العام السعي إلى زيادة حجم المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف المجالات بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة.
وشدد على أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لتعزيز مساعي الحكومة للدفع بعجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام ومجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية مثل باقي دول العالم.
وطالب الوزير بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على التوسع فى حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.
وأصدر الوزير “محمد صلاح” توجيهات للشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري لأنه حجر الأساس في العملية الإنتاجية.
ووجه بالتنسيق مع شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات للإستفادة من منظومة المعلومات التي تم إنشاؤها وتتضمن بيان بالشركات التي تقوم بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي من حيث نشاطها وأوجه تعاونها وموقف تنفيذ التعاقدات معها وذلك لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها وإتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الجادة وتلافي التعامل مع الجهات غير الجادة.
بدوره صرّح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر، بأن الوزير “محمد صلاح” وجّه خلال الاجتماع بإتخاذ جميع إجراءات التأمين اللازمة للمنشآت بكل (شركة / وحدة) تابعة واختيار عناصر الأمن بشكل دقيق.
ولفت إلى أن اجتماع المراجعة النصف سنوية للموازنة يأتي كنقطة تحقق يتم من خلالها دراسة نتائج أعمال النصف الأول من العام وفحصها مقارنةً بافتراضات الموازنة وذلك للتأكد من أنه يتم السير على المسار الصحيح لتنفيذها وتطبيق الإجراءات التصحيحية لتعديل المسار في بعض أوجه الموازنة المقترحة للنصف الثاني من العام إذا اقتضت الضرورة لذلك.