اجتمع المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالملفات التي تضطلع بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.
وأكد في بداية اللقاء على بذل أقصى جهد لإستكمال مسيرة البناء والتنمية بقطاع الإنتاج الحربي والتي تم البدء فيها على مدار السنوات الماضية، مؤكداً أنه يؤمن أن خبراته المهنية السابقة وإطلاعه عن قرب على ملفات الوزارة تساهم في العمل مباشرةً لإستكمال متابعة مختلف تلك الملفات والمشروعات التي تنفذها الجهات التابعة والتي يعتبر تنفيذ بعضها بمثابة تكليفات رئاسية.
أوضح الوزير “محمد صلاح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة استكمال السير على المخططات الموضوعة للوزارة في إطار كونها صرح صناعي وطني عملاق يشارك في بناء الجمهورية الجديدة من خلال دورها الهام كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى فى مصر إلى جانب دورها المدني الهام كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية المختلفة.
وأضاف أنه من ناحيةٍ أخرى سيتم العمل على تطوير الخطط الموضوعة للوزارة لإحداث طفرة صناعية والدخول فى مجالات جديدة مع مراعاة أن ترتكز كل تلك الخطط على الالتزام بالقيم الأساسية التي يقوم عليها العمل في الإنتاج الحربي مثل العمل بروح الفريق ونقل المعرفة وتمكين الشباب والالتزام بالإبداع والابتكار والتطوير المستمر وزيادة الإنتاجية والسعي إلى تحقيق أقصى معدلات الجودة سواء في المنتجات العسكرية أو المدنية لشركات الإنتاج الحربي.
شدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم المشاركة في تنفيذها وذلك بأعلى جودة مطلوبة وعلى رأسها المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الإستعداد لإستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ “COP27” من أجل المساهمة في ظهوره بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها.
كما شدد على ضرورة الالتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن خاصةً في ظل الأحداث الدولية التي اندلعت خلال الفترة الأخيرة وانعكست داخلياً على مختلف دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب والجهد المتواصل.
وأكد الوزير “محمد صلاح” ضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن توطين الصناعة في مصر بشكل عام وزيادة المكون المحلي باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية مع الحرص على نقل الخبرات والتكنولوجيات المطبقة عالمياً ونقلها إلى الصناعة المحلية، وهو ذات الإتجاه الذي تتبناه وزارة الإنتاج الحربي لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى شركاتها التابعة.
من جانبه أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر أن الوزارة حريصة على تطوير المصانع والوحدات التابعة بشكلٍ دائم وكذا الالتزام بالجداول الزمنية وتذليل أي تحديات قد تطرأ وذلك في ضوء الدور الحيوي للوزارة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.
وأضاف أنه في سابقة هي الأولى من نوعها يعد المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي هو أول وزير يتولي الحقيبة الوزارية للإنتاج الحربي بعد شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية في خبراته الممتدة.
وأضاف “بكر” أن الوزير أكد خلال الاجتماع أهمية تطوير وتدريب وتأهيل العنصر البشري الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية ووجّه بقيام السادة رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد الاجتماعات الدورية مع العاملين والتواصل الجيد معهم لسماع مطالبهم والإستماع إلى مقترحاتهم لحل أي تحديات قد تطرأ على العمليات التصنيعية، كما شدد على أهمية الحفاظ على تحقيق التكامل بين شركات الإنتاج الحربي وبعضها البعض.
حضر اللقاء كل من الدكتور مهندس صلاح جمبلاط القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، المهندس محمد شيرين محمد شحاته رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.