أكد وزير الإسكان ، الدكتور عاصم الجزار ، أن الوزارة تتبع سياسة الشراء الرضائي فيما يخص الأراضي والمباني في جزيرة الوراق ، مشيرا إلى أن تلك هي السياسة التي تنتهجها الدولة في كل ما يتم بخصوص التطوير العمراني في الأماكن ذات الخطورة الداهمة.
وذكر الوزير أن الوزارة تدفع 6 ملايين جنيه مقابل تعويض مالك فدان الأرض الزراعية داخل جزيرة الوراق ، مشيرا إلى أن ما تم سداده من تعويضات مقابل الأراضي الزراعية بها بلغ حتى الآن 5 مليارات جنيه.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم : إحنا بندفع في جزيرة الوراق للفدان الزراعي 6 مليون جنيه، بنشتري رضائيا من الناس، وما تم شراؤه رضائيا حتى الآن 888 فدان بتكلفة 5 مليار جنيه تم صرفهم مباشرة لأصحاب هذه الأراضي.
وأكد الوزير أن الدولة كان يجب أن تتدخل في ضوء وجود مشكلة كبيرة وتدهور بيئي تتعرض له جزيرة الوراق داخل العاصمة ، لافتا إلى أن مساحة الجزيرة تبلغ 1295 فدان ، تشمل أراضي يتم النحر فيها ، وعدد 5956 منزل بإجمالي المساحة العمرانية.
وتابع الوزير: كان في المقابل في حلول أخرى ، اللي عايز أراضي زراعي بنتيحله حاجة من اثنين … إما أرض زراعية في مدينة السادات وكان بيتم بنظام المبادلة ، الفدان في الجزيرة بـ 19 في السادات ، بسعر 375 ألف جنيه للفدان ، وبعض الأهالي طلبوا هذه الأراضي.
وأضاف الجزار : في تعاملنا مع المباني ، وهي مباني بدون ترخيص ، بدأنا نعمل زي ما عملنا في كل المناطق في ماسبيرو ومجرى العيون وروضة السيدة ، بدأنا نعوض الملاك .. هناك 3 أنواع من التعويض، المؤجر ومالك الأرض ومالك الوحدة.
وأكد وزير الإسكان أنه يتم تعويض الساكن بشكل اجتماعي أيضا في حال نقله لمكان آخر خارج جزيرة الوراق ، لافتا إلى طرح مجموعة من الوحدات السكنية في المدن الجديدة ، مثل العبور وحدائق أكتوبر ومنطقة مطار إمبابة ، وبالفعل تم نقل عدد من مستحقي التعويض داخل جزيرة الوراق إلى تلك الوحدات.