يعقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار اجتماعًا موسعًا مع رؤوساء أجهزة المدن الجديدة التابعة للوزارة لمتابعة تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وسيتم خلال الاجتماع مناقشة حالات المخالفات فى كل مدينة وطرق حلها، واستعراض أبرز المشكلات التى تواجه رؤوساء أجهزة المدن.
وكان وزير الإسكان عقد نهاية الأسبوع الماضى اجتماعاً مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، ومتابعة إجراءات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، والمقترحات والحلول للتعامل معها، وتسهيل وتيسير إجراءات العمل المختلفة، ومراجعة بعض القرارات الوزارية التى تحتاج إلى تحديث من أجل مواكبة متطلبات التنمية الحالية بالمدن الجديدة، لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وتشجيع الاستثمارات المختلفة بها.
وأكد وزير الإسكان أنه تم التشديد على جميع أجهزة المدن الجديدة، بقبول جميع الطلبات المُقدمة من المواطنين للتصالح فى المخالفات، وترك البت في قبول التصالح، للجان المختصة بذلك.
ووجه وزير الإسكان بتسهيل إجراءات تلقى طلبات التصالح من المواطنين، والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بتطبيق القانون، وحصر جميع المخالفات فى نطاق كل مدينة، والمرور على جميع المخالفات المسجلة، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائى وبدء الإزالات بعد انتهاء فترة تطبيق القانون، بنهاية هذا الشهر.
و أكد وزير الإسكان، أنه سيتم إنشاء منظومة إلكترونية لرصد ومتابعة المخالفات بالمدن الجديدة، والتعامل معها، وإزالتها، ومنع ظهور المخالفات، ووأدها فى المهد.