قالت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري إنها تأمل في الوصول إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي في أبريل هذا العام، مضيفة أن الحكومة قادرة على دفع أجور الموظفين، وسط تساؤلات حول مصير المالية العمومية بعد تأخير كبير في صرف رواتب الموظفين هذا الشهر، بحسب وكالة رويترز.
توقف المحادثات بين صندوق النقد وتونس بشأن حزمة إنقاذ في يوليو
وتوقفت المحادثات بين صندوق النقد، وتونس بشأن حزمة إنقاذ تستند إلى إصلاحات اقتصادية مؤلمة في يوليو ، عندما أقال الرئيس قيس سعيد الحكومة وعلق عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية فيما وصفه منتقدون بالانقلاب.
واستؤنفت المناقشات بعد أن وضع سعيد خططا لإجراء استفتاء وانتخابات برلمانية هذا العام.
كما يقول صندوق النقد والمانحون الأجانب إن الإصلاحات الاقتصادية، ومن بينها الدعم الحكومي، ستحتاج إلى دعم واسع، بما في ذلك من الاتحاد العام التونسي للشغل القوي والأطراف السياسية الرئيسية من أجل التوصل إلى اتفاق.
وزيرة المالية : مقترحات الإصلاح قدمت إلى الاتحاد العام للشغل
وقالت وزيرة المالية للصحفيين إن مقترحات الإصلاح قدمت إلى الاتحاد العام للشغل “سيعطينا رده في الأيام القليلة المقبلة… وستناقش ملاحظاتهم… للتوصل إلى توافق”.
وأضافت “أؤكد لكم أن الأجور ليست مهددة خلال الشهور المقبلة”.
وأثيرت مخاوف بعد تأخر دفع المرتبات في يناير كانون الثاني عندما وصلت رواتب المعلمين متأخرة عشرة أيام.
صندوق النقد يحث تونس على إصلاح منظومة الدعم وفاتورة الأجور
وحث صندوق النقد الدولي تونس أيضا على إصلاح منظومة الدعم وفاتورة أجور القطاع العام والشركات المملوكة للدولة.
يذكر أنه فى نهاية ديسمبر الماضى، كشف خبراء اقتصاد تونسيون أبرز ملامح خطة عمل وأولويات الحكومة التونسية لتفادي تفاقم الأزمة الاقتصادية بعد الإعلان رسميا ، عن عجز الموازنة المقررة لعام 2022 بنسبة 6.7 %.
ويرى الخبير الاقتصادي التونسي حسن بالي، أن وزيرة المالية سهام بوغديري، قدمت، قانون المالية لعام 2022، في سياق يتسم بالطموح لإيجاد اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه يعكس توازنا جيدا بين الدينامية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
خبير: الإصلاحات الهيكلية التي شجعها صندوق النقد الدولي ستُعنى بشكل أساسي بثلاثة عناصر
وأوضح بالي في تصريحات سابقة أن الإصلاحات الهيكلية، التي شجعها صندوق النقد الدولي ستُعنى بشكل أساسي بثلاثة عناصر رئيسية هي: إصلاح رئيسي لصندوق التعويضات لتجنب التكاليف الإضافية التي يولدها، والتحكم بشكل أفضل في فاتورة أجور الأشخاص العاملين في الدولة التونسية، وكذلك المبلغ المخصص للمؤسسات العامة.
وبيّن أنه فيما يتعلق بالشركات الخاصة، ينص قانون المالية لعام 2022 بشكل خاص، على تخفيض معدل الفائدة على القروض المخصصة لشركات التمويل، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولا سيما بالنسبة للمشاريع المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والمستدام، وبذل جهد خاص بشأن الاقتصاد الرقمي، ومكافحة الاحتيال الضريبي ودمج الاقتصاد الأسود في القنوات الرسمية.