انعقدت ورشة عمل بعنوان : “توجيه التحويلات نحو الاستثمار- استعراض فرص الاستثمار فى مصر”، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، ولوران دى بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، كما أدار الورشة أ. محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى إطار مواصلة مؤتمر “دور التحويلات النقدية فى زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة” فاعلياته.
وشارك فى الورشة عبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار فى صندوق مصر السيادي، ونخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين، وعدد من المصريين بالخارج، وممثلون وخبراء من الأمم المتحدة ومنظمات دولية.
استهلت الورشة نقاشاتها بحديث السفير عمرو عباس عن فرص الاستثمار المتاحة فى مصر وإدماج تحويلات المصريين بالخارج، بعد أن حققت نحو 31.4 مليار.
ثم تحدث عبد الله الإبيارى عن أهداف صندوق مصر السيادى وتوضيح فلسفته ودوره، وتناول الإبيارى القطاعات التى يتم الاستثمار فيها وما تم إنجازه، موضحا أن الصندوق يستثمر فى الفائض من الأموال لعمل تنوع فى مصادر الدخل والتنوع الجغرافى الملائم للاستثمارات المختلفة.
وأضاف الإبيارى، أن مصر دولة غنية فيما لديها من أصول وتنوع فى مصادر الاقتصاد لصالح الأجيال المقبلة، مؤكدا أن توجهاته تتمثل فى استغلال الأصول غير المستغلة، بجانب مساعدة القطاع الخاص وإتاحة الفرص الاستثمارية بشكل أكبر وأسرع فى قطاعات متنوعة حسب المستجدات العالمية، مشددا على حرص الصندوق على تعظيم الصناعة الوطنية، والاستثمار فى القطاعات الاقتصادية التى تهم مصر والعالم وتعظيم الاستفادة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والاستثمار فى العنصر البشرى بالاستثمار فى التعليم والصحة والتكنولوجيا وإكساب الشباب المهارات المطلوبة.
وفى سؤاله، طلب “جون شحاته”، أحد المصريين المقيمين بالخارج، توضيح إمكانية التعاون الاقتصادى بين مستثمرين من الخارج أو الاستثمار فى الخارج، وهو ما أجاب عنه الإبيارى بأننا نسعى حاليا لتعظيم الاستثمار فى مصر، ومخطط للتوسع مستقبلا سوءا بارتياد الأسواق الأفريقية، أو إطلاق شركات متخصصة ورعايتها لتنجح فى دخول الأسواق الأخرى، مضيفا أن الصندوق حريص على أن يدفع الاستثمارات فى الأسواق المحلية لتوطين استثمارات طويلة الأجل فى قطاعات الاستثمارات المباشرة، وليس السندات أو خلافه فقط.
ويشير الإبيارى إلى تقسيم صندوق مصر السيادى إلى صناديق فرعية: البنية التحتية والمرافق الصحية، الخدمات المصرفية، الاستثمار العقاري، ومن المقرر إقامة صندوق للتعليم، موضحا أن التعليم يحقق عائدا مهما، والصندوق حريص على دعم التعليم، الاستثمار فى الأجيال وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن هناك استثمارات فى القطاع المصرفي، ومن بينها الاستثمار فى بنك الاستثمار القومي، لتعظيم رأس المال.
وعن الاستثمار فى المرافق والبنية التحتية، أوضح الإبيارى أن مصر فى عهد الجمهورية الجديدة شهدت مؤخرا طفرة فى تطوير البنى التحتية، من المواصلات والطرق والطاقة وغيرهم، ما يجذب الاستثمارات إلى السوق المصري، وأشار إلى ما تملكه مصر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ما يمكن من ترجمتها إلى مشروعات، بجانب التوسع فى التخزين الذكى لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المختلفة.
لافتا إلى أن منطقة وسط البلد بها شبكة مواصلات ممتازة وكذلك شبكة إنترنت قوية، ما يعد فرصة لمقدمى الخدمات ورواد الأعمال المصريين والأجانب بالخارج والداخل أيضا، فضلا عن الاستثمار فى القطاعات الإبداعية، وخلق بيئة للمبدعين من ورش ومعارض وجامعات للاستفادة مما تملكه مصر من تراث وحضارة يمكن الانطلاق منها لعالم من الفنون والإبداع.
من جانبه، تحدث محمود عثمان، مصرى فى إيطاليا وصاحب المدرسة المصرية الوحيدة فى ميلانو “مدرسة نجيب محفوظ” بجانب مشروعين بمصر لتصدير الأحذية لإيطاليا، حول كيفية البدء بالاستثمار فى السوق المصرية، للمصريين الراغبين فى العودة، وطلب عمل كتاب تعريفى عن الفرص الاستثمارية فى مصر. وردًا على ذلك، قال السيد/ عمرو أبو الفتوح، من الهيئة العامة للاستثمار، إن هناك خريطة استثمار صناعى متاحة إلكترونية وجارى دراسة جدوى مبدئية وحجم الناتج المحلى للقطاع، ويمكن الحجز إلكترونيا ومعرفة النتيجة من خلال موقع الخريطة الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار.
السفيرة نبيلة مكرم: أطلقنا هذا المؤتمر لطمأنة الراغبين فى الاستثمار من المصريين بالخارج بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية
من جهتها، أوضحت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، أن مصر تعمل على توفير فرص الاستثمار المختلفة للمصريين بالخارج حسب الشرائح المختلفة، مشيرة إلى أننا أطلقنا هذا المؤتمر لطمأنة الراغبين فى الاستثمار من المصريين بالخارج بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، ومن بينها وزارة الهجرة وصندوق مصر السيادى والهيئة العامة للاستثمار وغيرها، وإتاحة الفرص فى مجالات مختلفة ليس السوق العقارى فقط، وذلك إلى خدمات الشباك الواحد، وفرص الاستثمار المختلفة على خريطة الاستثمار الصناعى فى مصر.
وتابعت: “إننا حريصون على الشرح والتوعية، ونرحب باستفسارات المصريين بالخارج لحل أى تحديات قد تواجه المصريين بالخارج، وخروج توصيات تحل كافة المعوقات وتلبى احتياجات المصريين بالخارج، والمتابعة الدورية لتنفيذها”.
من جانبها، تساءلت هبة سعد، مسؤول التحالفات الاستراتيجية لبنك مصر، عن إمكانية طرح الاستثمار فى القطارات السريعة على المصريين بالخارج والداخل، بدلا من الشركات الأجنبية، وهو ما أوضح الإبيارى أنه سيتم دراسته.
النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أوضحت أن وصول تحويلات المصريين بالخارج للمرتبة الخامسة أمر جيد، ولكن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة أكبر بالطبع خلال الاستثمارات وهو ما نحتاج للاستعداد له بإتاحة الفرص الاستثمارية ودراسات الجدوى لمختلف الشرائح، مضيفة أن علينا توفير الضمانات لأموال المستثمرين المصريين بالخارج فى مصر، ووضع صندوق مصر السيادى المصريين بالخارج ضمن أولوياته، لأن المصريين بالخارج مصدر قوة للاقتصاد المصري.
فيما عقبت د. لميس نجم، مستشار البنك المركزى للمسئولية المجتمعية، وقالت إن مصر أحسن سعر فائدة عالميا وليست لدينا محاذير تمنع حركة الأموال لصاحبها وفقا للقوانين المعمول بها للتحويلات، ما يسهل الاستثمارات للمصريين بالخارج وحركة أموالهم من وإلى البلاد، وأن المحاذير التى كانت موجودة من قبل كانت متعلقة بفترة معينة ولم تعد موجودة حاليا، لافتة إلى أن من لديه مدخرات فى حسابه الدولارى يمكنه إخراجه دون مشكلات.
وتحدث الإبيارى عن الاستثمار فى القطاع الصحي، حيث أوضح أن السوق المصرى جاذب للاستثمار، ودراسة بناء المستشفيات وإنتاج الأدوية للاستهلاك المحلى وتصديرها، مؤكدا حرص الصندوق السيادى على الترحيب بالمستثمرين الذين لديهم الخبرة والمعرفة فى تلك الصناعات بمجالاتها المختلفة.
واختتمت وزيرة الهجرة الورشة قائلة: “نسعى لدعم الاستثمارات المصرية بالخارج وتطوير المهارات الفنية للعمالة والتأهيل الثقافي”، مشيرة إلى المركز المصرى الألمانى والذى يؤهل الراغبين فى الهجرة ثقافيا ولغويا ما يمنح مزيدا من الفرص ويعظم قيمة التحويلات بالتأكيد ودعم الاقتصاد المصرى وتوفير فرص العمل للشباب.