أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ خلال الـ 7 أشهر الاولى من العام الجاري نحو 552 مليون دولار.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع وفد جمعية رجال الأعمال البحرينية والذي ضم 22 من رؤساء ومديريي كبرى المؤسسات والشركات البحرينية برئاسة أحمد عبدالله بن هندي.
حضر اللقاء حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الاعمال المصريين و محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
وأكدت الوزيرة حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر ومملكة البحرين لمستويات غير مسبوقة تعكس مستوى العلاقات المتميزة التي تربط القيادة السياسية وشعبي البلدين.
وأشارت إلى الدور الهام لمجتمعي الاعمال في مصر والبحرين في تعزيز الروابط الثنائية في مختلف القطاعات الاقتصادية وترجمة كافة ملفات التعاون لمشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبحريني على حد سواء.
نيفين جامع: دور رئيسي لمنظمات الاعمال بمصر والبحرين في تنمية العلاقات المشتركة
وقالت الوزيرة إن هناك فرصاً متميزة امام دوائر الاعمال البحرينية للاستثمار بالسوق المصري والاستفادة من الحزم التحفيزية المتميزة التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر، مشيرةً الى امكانية انشاء مشروعات استثمارية مشتركة في مجالات الصناعة والزراعة والانشاءات وتجارة التجزئة
وأوضحت جامع أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ خلال الـ 7 أشهر الاولى من العام الجاري نحو 552 مليون دولار، حيث تضمن اهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تتضمن الخضر والفاكهة والاثاث والمحضرات الغذائية والمواد العطرية والحديد والالومنيوم ومصنوعاته، مشيرةً في هذا الاطار الى ضرورة مضاعفة هذه المؤشرات خاصة في ظل الامكانات والقدرات الانتاجية التي يمتلكها اقتصادا البلدين.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تفعيل دور منظمات الاعمال بالبلدين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، لافتةً الى امكانية انشاء مشروعات مصرية بحرينية مشتركة والتصدير للاسواق الاقليمية والعالمية وبصفة خاصة للاسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة
ونوهت الوزيرة إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة اوجه الدعم للمشروعات الصناعية البحرينية بالسوق المصرية بهدف تذليل كافة المعوقات والتحديات التي تواجها لضمان استمرار هذه المشروعات، مشيرةً الى ان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك فرصاً استثمارية واعدة ومميزات تنافسية تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات البحرينية للسوق المصري خاصة وانه تم تعديل لائحة الاستيراد والتصدير الخاصة بالمنطقة وبما يسمح بدخول المنتجات المصنعة بالمنطقة للسوق المحلي
وأشارت جامع إلى أن اللقاء استعرض امكانية انشاء معرض دائم للمنتجات المصرية بدولة البحرين وفروع لعدد من الشركات البحرينية في مصر
ومن جانبه أشار أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الاعمال البحرينية الى اهمية الاستفادة من بيئة ومناخ الاعمال الحالية في مصر والتي تشجع على انشاء المزيد من المشروعات المشتركة بين دوائر الاعمال في البلدين، لافتاً الى انه يجرى حالياً الترتيب لزيارة وفد من رجال الاعمال لدولة البحرين خلال شهر فبراير المقبل بهدف استعراض فرص امكانيات تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة
وبدوره أكد مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين ان دولة البحرين تمتلك نهضة صناعية كبيرة في عدد من القطاعات الصناعية تشمل صناعة النحاس والألومنيوم.
وأشار إلى إمكانية تحقيق تكامل صناعي بين مصر والبحرين في هذين المجالين ومن خلال إنشاء مشروعات مشتركة بالسوق المصري لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية