كشفت نيفين جامع، وزيرة الصناعة في البرلمان، عن مراجعة الوزارة للقرارات والتشريعات المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة؛ بهدف قياس مدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية ومواكبتها للمتغيرات المحلية والدولية، مؤكدة أن زيادة الصادرات الصناعية تمثل هدفًا رئيسيًّا ضمن إستراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الصناعة في اجتماع لجنة الصناعة في البرلمان، برئاسة المهندس معتز محمود، والتي استعرضت خلالها المحاور الرئيسية لرؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت وزيرة الصناعة حرص الوزارة على الارتقاء بجودة المنتجات المصنَّعة محليًّا وزيادة قيمتها المضافة لزيادة قدراتها على المنافسة فى السوقين المحلية والخارجية.
وأشارت وزيرة الصناعة إلى أن الوزارة تعمل بمنهجية واضحة في تحليل هيكل الواردات لتحديد السلع المستوردة التي يمكن تصنيعها محليًّا، وكذا السعي لجذب استثمارات أجنبية في الصناعات التي يتطلب تصنيعها تكنولوجيات متقدمة.
ولفتت إلى أن الوزارة انتهت من إعداد قائمة تتضمن 226 بندًا جمركيًّا لمنتجات يتم استيرادها من الخارج، وهناك فرص لتصنيعها محليًّا، خاصة فى ظل توافر المواد الخام وكل المقومات اللازمة لتصنيعها.
ونوهت وزيرة الصناعة بأنه تم ربط إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، والتى يصل عددها إلى 13 مجمعًا فى 12 محافظة بأنشطة محددة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتوجه الوزارة نحو إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.
وأشارت جامع إلى أن هناك تنسيقًا وتعاونًا على أعلى مستوى مع كل الجهات والوزارات المعنية لإحداث تكامل في أدوار كل الجهات بما يخلق مناخًا مواتيًا للمستثمرين لبدء مشروعات جديدة تسهم في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.
وحول أهمية وجود سياسة صناعية تحدد جدوى المشروعات ومدى احتياج السوق المحلية لها أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن قانون التراخيص الصناعية يتضمن مادة تنص على عدم منح رخصة صناعية للسلع الإستراتيجية دون وجود دراسة تؤكد وجود فجوة في إنتاج هذه السلعة لمنح الرخصة، وهو الأمر الذى يضمن نجاح تلك المشروعات وقدرتها على المنافسة.