وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير ، مبدئيا علي مشروع التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة على القانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية ، خلال اجتماعها اليوم ،بحضور وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع.
من جانبها ، قالت وزيرة الصناعة والتجارة إن التعديلات الجديدة على القانون تستهدف أحكام الرقابة على هذا القطاع وبصفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الوساطة العقارية، مشيرةً إلى أنه تم استحداث بعض التعديلات الغرض منها تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين لمواكبة المعايير الدولية المستحدثة في هذا الصدد.
وأضافت جامع أنه تم تعديل 7 مواد من القانون تضمنت تعريف الوسيط العقاري والوزارة المختصة ومستحقي الحصول على تصريح مزاولة المهنة بالإضافة إلى عمل سجل منفصل للوكلاء والوسطاء العقاريين فضلاً عن تطبيق آليات الرقمنة والخروج من الآليات الورقية المطبقة حالياً من خلال عمل سجل الكتروني للوسطاء العقاريين وربطه بالشروط والمعايير التي تسمح لهم بالتسجيل
وأوضحت الوزيرة أن التعديلات تضمنت أيضاً تحديد العمولة التي يحصل عليها الوسيط العقاري وتحديد سبل تحصيلها من خلال وسائل الدفع الالكترونية بالإضافة إلى تحديد العقوبات المطبقة على المخالفين، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنه سيتم منح فترة لتوفيق الأوضاع عقب إقرار القانون.
وأشارت جامع إلى أن مجلس الوزراء وافق على التعديلات المقترحة على القانون والهادفة الى مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، وبما يتفق مع المعايير الدولية .
ونوهت الوزيرة إلى أن قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والصادر عام 1982 حدد الوزارة المختصة وهي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حينذاك وبالتالى تمت احالته للوزارة المعنية لاجراء التعديلات اللازمة وهي حاليا وزارة التجارة والصناعة.
من جانبه ، أكد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن اجتماع اللجنة اليوم للاستماع للوزارات المعنية بمشروع القانون ، لاستعراض فلسفة التعديلات المقترحة والهدف منها.
وأضاف أن اللجنة من المقرر أن تستكمل مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماع تعقده غدا عقب انتهاء الجلسة العامة .