أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن تعميق الصناعة الوطنية يأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة وذلك بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرةً إلى أن الوزارة تقوم خلال المرحلة الحالية بعمل حصر شامل لكافة بنود الواردات لبحث إمكانية تصنيعها محلياً بجودة عالية ومواصفات مطابقة للمعايير المصرية والعالمية.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الصناعة بأعضاء لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ برئاسة النائبة حنان أبو العزم ، وبحضور وكيلى اللجنة النائب محمد حلاوة والنائب أحمد أبو هشيمة، بالإضافة إلى حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والدكتورة أمانى الوصال الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.
وأشارت وزيرة الصناعة إلى حرص الوزارة على تفعيل قانون المنتج المحلي لمنح الأولوية للمنتج الوطنى في المناقصات الحكومية.
وزيرة الصناعة : تدشين قاعدة بيانات للجهات الحكومية المتعاملة في إطار قانون تفضيل المنتج المحلي
وأشارت إلى أنه تم مؤخراً إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلى لتضم كافة الوزارات والجهات المعنية كما تم إتاحة جميع الخدمات والمعلومات إلكترونيا بهدف التيسير على الجهات الحكومية والمصانع المستفيدة.
وأضافت جامع أن اللجنة قامت بتدشين قاعدة بيانات لكافة الجهات الحكومية المتعاملة في إطار قانون تفضيل المنتج المحلي، مشيرةً إلى أنه تم ايضاً عمل ندوات تعريفية لرجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتعريف بالقانون وكافة الفرص المتاحة.
ونوهت وزيرة الصناعة إلى أن هناك تنسيقا كبيرا مع جميع الوزارات المعنية لتنفيذ القانون وعلى رأسها وزارة الكهرباء والتى قامت بتعديل كراسات الشروط لتتناسب مع المنتج الوطني المعتمد والمطابق للمواصفات المصرية والعالمية.
ولفتت جامع إلى أنه تم تشكيل لجنة حوكمة لتفضيل المنتج المحلي برئاسة وزير المالية، مشيرةً إلى أنه يجرى حاليا التنسيق لتدشين منصة الكترونية تضم احتياجات كافة الجهات الحكومية.
وحول جهود الوزارة لحماية الصناعة أكدت جامع حرص الوزارة على حماية الصناعة الوطنية من كافة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مشيرةً الى انه في حالة وجود اى شكوى من الصناعة الوطنية فإن أجهزة الوزارة تقوم على الفور بدراستها واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الصناعة الوطنية وذلك فى ضوء قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأشارت جامع الى زيارتها لدولة العراق مطلع الاسبوع الجارى والتى تم خلالها التعرف على احتياجات هذا السوق الكبير من السلع والمنتجات ، وهو الأمر الذى يمثل فرصة كبيرة للصناعة المصرية للتواجد فى هذا السوق ، خاصة فى ظل الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة بغداد والتى تمهد الطريق لبدء علاقات اقتصادية ناجحة لكلا الشعبين المصرى والعراقى.
كما لفتت وزيرة الصناعة إلى حرص الوزارة عل مشاركة الصناعة الوطنية فى مبادرة حياة كريمة لتلبية احتياجات المبادرة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والتى تولى قطاع الصناعة أهمية كبيرة.
وحول منظومة الحوافز التى يتضمنها البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات أوضحت جامع أن البرنامج الجديد يستهدف زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية، مشيرة إلى أنه تم عمل برنامج قطاعي لرد أعباء صادرات السيارات وذلك بهدف جذب المزيد من الشركات العالمية للإنتاج بالسوق المصرية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وقالت وزيرة الصناعة، إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 12 مليارا و323 مليون دولار مقابل نحو 10 مليارات و375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.