أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب 2020، في مرحلتها الثانية والمقرر عقدها اليوم السبت وغدا الأحد، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، تزامنًا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ 1413 سيارة إسعاف مجهزة بالإضافة إلى الدفع بـ 4 لانش إسعاف نهري بمحافظات المرحلة الثانية، وسيتم وضع السيارات العاملة في حالة استنفار خارجي وانتشار حر، حيث يتم توزيعها على المقار الانتخابية، ومحافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن الوزيرة شددت على ضرورة الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، والالتزام بالشروط الصحية داخل المنشآت والمقار الانتخابية طوال فترة انعقاد الانتخابات، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات، بالإضافة إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.
ولفت إلى أن الوزيرة وجهت بمتابعة انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة خلال هذه الفترة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للانتخابات على مدار الـ 24 ساعة، والتي يتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة بالمحافظات.
وأكد التنسيق المستمر بين الوزارة والمحافظين، ومديريات الصحة، وهيئة التأمين الصحي، والهيئة الوطنية للانتخابات، والفرق الطبية المتواجدة بمقار اللجان، وذلك للاستجابة السريعة لأي طارئ، ورفع تقرير لحظي إلى الوزيرة بجميع المستجدات.
وتابع مجاهد أنه يتم عمل مسح حراري على باب اللجنة الانتخابية لاستبعاد من يعاني حرارة مرتفعة أو أي أعراض تنفسية ( الكحة و ضيق التنفس ) وتوجيه المشتبه بهم لأقرب منشأة طبية، لافتًا إلى أن الوزيرة وجهت بتوافر الفرق الطبية المدربة داخل المقار الانتخابية لتقديم الخدمات الطبية اللائقة للناخبين والمواطنين.
وأضاف “مجاهد” أنه في حالة الاشتباه بإصابة ناخب، مراقب، أو موظف داخل المقار الانتخابية، يتم تحويله لأقرب مستشفى لتقييم حالته الصحية واتخاذ اللازم، وإعطاء العلاج، كما يتم إبلاغ الإدارة الصحية أو المنطقة الطبية بالحالة المشتبهة لاتخاذ الإجراءات الوقائية ومتابعة الحالة وخط سيرها، ومتابعة المخالطين في حالة الإصابة لمدة أسبوعين.
وأكد مجاهد أن الوزيرة راجعت توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى توافر أرصدة من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، حيث تبلغ أرصدة الدم 22 ألف و252 كيس دم من الفصائل المختلفة، و72 ألف و957 كيس بلازما الدم.
وأشار إلى رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، لافتًا إلى منع الإجازات للعاملين بالمستشفيات خاصة أقسام الطوارئ، والحروق، والسموم، إضافة إلى التنسيق الكامل مع المستشفيات الجامعية بكل محافظة.