قالت وزيرة التعاون الدولي،رانيا المشاط، إن مؤسسات التمويل الدولية تعمل على استحداث آليات جديدة وأدوات تمويل مبتكرة، بما يتيح المزيد من الفرص التمويلية للقطاع الخاص، في إطار السعي لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي، وعدم كفاية تمويلات بنوك التنمية متعددة الأطراف والاستثمارات الحكومية لسد فجوة تمويل التنمية.
ونوهت خلال كلمتها الافتتاحية ضمن فعاليات “يوم مؤسسة التمويل الدولية “في مصر بأنه كنموذج لتلك الأدوات، تستهدف مجموعة البنك الدولي، إطلاق منصة موحدة للضمانات أول يوليو المقبل، تُضاعف من الاستثمارات والضمانات التي تتيحها ومؤسسة التمويل الدولية IFC.
وأوضحت أننا في وزارة التعاون الدولي، نعمل على إعداد ورش عمل قريبًا، لإطلاع شركات القطاع الخاص على تلك المنصة الجديدة وما تتيحه من خدمات،ـ بما يوسع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة في السوق المحلية.
منصة “حافز”
في سياق متصل، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص خلال ديسمبر الماضي، التي تعمل على سد فجوة المعلومات، بما يمكن القطاع الخاص من الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية، وقد رصدنا إقبالًا كبيرًا من مختلف الشركات على خدمات المنصة التي وصلت إلى 80 خدمة مالية وغير مالية، إلى جانب مئات المناقصات والخدمات الأخرى منذ إطلاقها ديسمبر الماضي.
التمويلات المشتركة من بنوك التنمية متعددة الأطراف
وأضافت أن من أهم محاور إصلاح النظام المالي العالمي، التعاون والتنسيق بين بنوك التنمية والمؤسسات الدولية لتوفير التمويلات المُشتركة، لتعظيم الفرص الاستثمارية، ورغم حداثة المطلب، فإن مصر تعد نموذجًا لهذا النوع من التمويلات، حيث نجحنا في إشراك مؤسسات تمويل متعددة مع اختلاف أطر وقواعد الحوكمة في مشروعات كثيرة.
ويتجلى ذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية، على سبيل المثال لا الحصر، الشراكة الموقعة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لتقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة في تصميم وتمويل وبناء وصيانة محطات تحلية المياه، من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما قادت “IFC “تحالفا من 9 بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان.
إلى جانب ذلك، فإن مؤسسة التمويل الدولية شريك رئيسي مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، حيث تُشارك في تمويل محطة أبيدوس لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بأسوان، ومحطة أمونت في منطقة رأس غارب لإنتاج الكهرباء من طاق الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
كما شاركت المؤسسة في إعداد الملف المصري في مبادرة “Nature, People, and Climate” التابعة لمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، ليفوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا وأوروبا، ويستفيد من المنح والتمويلات الميسرة التي تتيحها المبادرة للمشروعات المناخية في مصر.
ونُتوج تلك الجهود اليوم بتوقيع اتفاقية جديدة للخدمات الاستشارية بين مؤسسة التمويل الدولية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.