التقت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ب، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي ومدير مكتب البنك بالقاهرة.
وذلك لبحث أطر التعاون المستقبلي بين البنك والحكومة المصرية في المجالات ذات الأولوية التنموية، لاسيما النقل والزراعة والصحة.
الاجتماع ناقش تفعيل اتفاقيات بـ1.1 مليار يورو
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن اللقاء ناقش الخطوات المقبلة الخاصة بتفعيل التمويل، الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا لقطاع النقل بقيمة 1.13 مليار يورو.
ويستخدم في تمويل ثلاثة مشروعات لصالح الهيئة القومية للأنفاق، تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية.
وتشمل إعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية فضلا عن تأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدوليو، أن الاجتماع تطرق إلى بحث التعاون المستقبلي في قطاع الزراعة.
وذلك في إطار خطة الحكومة لتطوير القطاع، إضافة إلى مناقشة الاتفاقيات المستقبلية المقترحة في قطاع الصحة لمساعدة مصر في جهودها للتغلب على آثار فيروس كورونا المستجد.
ضمن اللقاءات التي تُعقد ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي أطلقتها الوزارة في أبريل الماضي.
وتهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية، والمساعدة في دفع الاقتصاد المصري للأمام خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
الاستثمار الأوروبي يقر تمويلات بقيمة 670 مليون يورو لمعالجة أثار كورونا
وأقر مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرًا تخصيص 670 مليون يورو لدعم دول منطقة جنوب المتوسط الراغبة في الحصول على تمويلات لمكافحة الآثار السلبية المترتبة على فيروس كورونا.
وأكدت “وزيرة التعاون الدولي”، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها وكذلك التي يتم التفاوض عليها مع بنك الاستثمار الأوروبي، تتوافق مع استراتيجية الشراكة التي تنتهجها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية و.
استراتيجية وزارة التعاون الدولي
والاستراتيجية مبنية على ثلاثة محاور رئيسية، وهي (المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة).
وكل ذلك من أجل تسليط الضوء على الشراكات بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
مسؤول بنك الاستثمار الأوروبي
من ناحيتها، عبرت فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية مع الحكومة المصرية ووزارة التعاون الدولي.
وأكدت أن بنك الاستثمار الأوروبي على استعداد لمواصلة الدعم المالي والفني للخطط التنموية الطموحة في مصر مع التركيز على مشروعات دعم البنية التحتية المستدامة والاندماج الاجتماعي.
اتفاقيات تم توقيعها خلال النصف الأول
وخلال النصف الأول من العام الجاري، تم الإعلان عن توقيع عدة اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي، منها اتفاقية بقيمة 122.7 مليون يورو لصالح قطاعي الصرف الصحي والنقل.
كما تم التوقيع علي اتفاقية بقيمة 100 مليون يورو لبنك القاهرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتبلغ محفظة التعاون الجارية مع البنك نحو 4.8 مليار يورو تخدم العديد من القطاعات في الدولة، أبرزها النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
العلاقات الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي
وتجدر الإشارة إلي أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بدأت منذ عام 1979، وأثمرت هذه الفترة عن تنفيذ عدد ضخم من المشروعات التنموية في القطاعات المختلفة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
فضلاً عن العديد من الاتفاقيات لدعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لبيان وزيرة التعاون الدولي، وبلغت إجمالي الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين نحو 9.7 مليار يورو.