كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عن توقيع القطاع الخاص اتفاقيات تمويل تنموى مع شركاء التنمية بقيمة تتجاوز 4.5 مليار دولار خلال العامين الماضى والجاري، من خلال خطوط ائتمان للبنوك لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمات المباشرة فى الشركات، وإصدار أول سندات خضراء فى السوق المصرية للقطاع الخاص من خلال البنك التجارى الدولي.
720 مليون دولار من البنكين الدولى والأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية
وأشارت الوزيرة إلى توقيع تمويل سياسات التنمية بقيمة 720 مليون دولار من البنك الدولى والبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بهدف دعم جهود الدولة لتحقيق تعافى شامل ونمو مستدام، من خلال تحقيق ثلاث ركائز أساسية هي: تعزيز الاستدامة المالية الكلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية من خلال الشمول المالى والرقمي، ودفع تمكين المرأة من خلال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التعاون الدولى أمس الإثنين، فى فعاليات افتتاح اليوم الثانى من الدورة السابعة لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين بعنوان، كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود العالمي؟.
وقالت المشاط إن مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، على مدار العامين الماضيين، ظهرت بشكل واضح، وذلك على خلفية الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التى تم إطلاقها فى مختلف مجالات التنمية، والتى ساهمت فى الحفاظ على معدلات النمو والتشغيل.
ولفتت إلى تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية الإقليمية، الصادر عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والذى توقع أن يقود الاقتصاد المصرى التعافى فى منطقة جنوب وشرق المتوسط، لتحقق المنطقة نموًا بنسبة %4.2 فى عام 2021 و%4.4 فى عام 2022، استنادًا إلى المؤشرات والأداء القوى خلال الفترة الماضية.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على أطر التعاون متعدد الأطراف، لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية، والتى تعمل انطلاقًا من برنامج عمل الحكومة، وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لتلبية أولويات الدولة التنموية ودفع جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز رؤيتها للتعاون مع دول الجنوب والتكامل مع قارة أفريقيا، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى التنمية فى مختلف المجالات.
وأضافت أنه رغم ارتفاع الطلب من جميع دول العالم، على مصادر التمويل الدولي، خاصة التمويلات التنموية مُنخفضة التكلفة، خلال العامين الماضيين، إلا أن الخطط التنموية الطموحة التى تبنتها الدولة مكنتنا من إبرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 9.8 مليار دولار فى عام 2020، فى مختلف قطاعات الدولة، وكذلك القطاع الخاص، مشيرة إلى أن العام الجارى نتج عنه نتائج ومؤشرات قوية سيتم الإعلان عنها قريبًا.
مصر لريادة الأعمال تستثمر فى أكثر من 174 شركة ناشئة لدعم بيئة الابتكار
وتطرقت الوزيرة إلى الريادة المصرية فى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، موضحة أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار تستثمر فى أكثر من 174 شركة ناشئة فى مختلف مجالات التنمية، منذ تدشينها خلال عام 2017.
منتدى مصر للتعاون الدولى دعم المشاركة الوطنية فى الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة
وحول سرد الشراكات الدولية خلال 2021، قالت إن وزارة التعاون الدولى أطلقت منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائي، فى نسخته الأولى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة من الحكومات وشركاء التنمية وقادة مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والأكاديمي.
وأوضحت المشاط أن المنتدى كان بهدف مناقشة قضايا التعاون متعدد الأطراف، لافتة إلى أنه أصدر بيانًا ختاميًا تضمن توصيات كانت بمثابة خارطة طريق، ومشاركة وطنية فى الجهود الدولية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، وخلق التكامل الإقليمى بين مصر وقارة أفريقيا ودول الجوار، وتعزيز استراتيجيات التعافى الشامل والمستدام.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للتعاون مع شركاء التنمية، قالت وزيرة التعاون الدولى إنه تم إطلاق مشاورات ومناقشات موسعة مع العديد من شركاء التنمية فى عام 2021، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، لتحديث استراتيجيات التعاون القطرية للثلاث والخمس سنوات المقبلة، وذلك مع الأمم المتحدة ومؤسساتها التابعة، ومجموعة البنك الدولى ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بهدف وضع خطط عمل مستقبلية تتسق مع التطورات الاقتصادية العالمية الجديدة، وتلبى أولويات الدولة التنموية، وتستجيب لتحديات العمل المناخى العالمى وتعمل على توطين التحول الرقمي، وتحقق شمولية خطط التنمية، كما تأتى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى قلب هذه الاستراتيجيات المستقبلية.
وأكدت المشاط أهمية العمل المشترك وتعزيز التعاون العالمى الفعال، ليتجاوز العالم ما يمر به من تحديات صحية وبيئية واقتصادية، والمضى قدمًا نحو تعافى شامل ومستدام.
وقالت إن جزءا من المشروعات التى سيتم تنفيذها مناخي، ويستهدف الحفاظ على البيئة، مؤكدة أهمية جاهزية كل من الدولة والقطاع الخاص فى هذا الصدد لتحقيق ذلك.
وأشارت إلى أن مصر ستستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقبل COP27 بشرم الشيخ العام المقبل.
وأضافت أنه تمت مطابقة الاحتياجات التمويلية للمشروعات مع أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أنه بمعدل ربع سنوى يتم تقديم تقرير لرئيس الوزراء حول المشروعات المنفذة، لافتة إلى أنه تم تنفيذ محطة مياه مصرف بحر البقر فى أقل من عامين.
وأوضحت أن عددا من المشروعات التنموية كالصرف الصحى ومياه الشرب والنقل يتم تمويلها عبر قنوات التمويل التنموي.
الاقتصاد المصرى تم اختباره أكثر من مرة منذ 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية وحتى جائحة كورونا وأثبت مرونته
وقالت وزيرة التعاون الدولى إن الاقتصاد المصرى تم اختباره أكثر من مرة، فقد كان صامدا خلال عام 2008 الذى شهد الأزمة المالية العالمية، وكان لدينا زيادة فى السيولة، كما أنه فى عامى 2011 و2013 كانت هناك تحولات مختلفة ولكن صمد الاقتصاد المصرى بشكل كبير.
وأضافت أن جائحة كورونا أثبتت قدرة الاقتصاد المصري، إضافة إلى توفير احتياجاتنا والحفاظ على معدلات النمو.
وأوضحت أن تحفيز القطاع الخاص فى مصر يعتبر أحد المحاور التى تستهدفها الحكومة، وستكون هناك سياسات تشريعية وتنفيذية فى هذا السياق.
وأكدت أن ما تقوم به الحكومة من جهود معروف لدى الأوساط العالمية، مضيفة أنه منذ أسبوع تقريبا كان هناك مستثمرون يزورون مصر، وقالوا إنهم من خلال زياراتهم لدول أخرى يجدون أن البلدان التى تنفذ إصلاحات تكون حكوماتها منهكة بسبب ذلك، وهذا لم يحدث فى مصر، رغم الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأشارت أن العديد من المشروعات فى مجالات كالإنشاءات والإسكان والموانئ المستهدفة فى الخطة الحكومية تعتبر فرصا أمام القطاع الخاص ليشارك فى تنفيذها.
وتابعت المشاط أن هناك شركات كبرى عالمية ترغب فى التواجد ومهتمة بالسوق المصرية، كونها سوقا تمتلك قوة شرائية واستهلاكية، وتعد بوابة لعبور الشركات الكبرى للسوق الإفريقية واقتحامها.
وقالت الوزيرة إن هناك صناديق عربية طلبت الدخول فى تمويلات لتدشين صوامع لتخزين الأقماح والغلال، مضيفة أنه تم وضع حجر الأساس لصومعة الغلال المعدنية ببورسعيد أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن تدشين صوامع القمح يعد جزءا رئيسيا من الإصلاحات المهمة التى تقوم بها الحكومة، لافتة إلى أن مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح، ومنذ عام 2015 لم يكن هناك سعة تخزينية كافية لهذا المحصول الاستراتيجي.
ونوهت بأن دور الوزارة فى هذا المشروع هو توفير التمويل اللازم، مؤكدة أهمية تنفيذ الصوامع للمساعدة على الحفاظ على تقلبات الأسعار.
وكانت وزيرة التعاون الدولى قد قالت فى تصريحات صحفية سابقة خلال وضع حجر أساس صومعة الغلال المعدنية ببورسعيد، إنه تم تخصيص نحو 538 مليون دولار من شركاء التنمية لتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي، مضيفة أنَّ قضية الأمن الغذائى أضحت على رأس أولويات كل دول العالم، لاسيما عقب جائحة كورونا التى أثرت على سلاسل التوريد، فضلا عن التغيرات المناخية.
وفصلت وزيرة التعاون الدولي، التمويلات حيث أتاحت دولة الإمارات العربية المتحدة منحة بقيمة 300 مليون دولار، لتدشين 25 صومعة، كما أتاح شركاء التنمية (الصندوق السعودى للتنمية وفرنسا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والبرنامج المصرى الإيطالى لمبادلة الديون من أجل التنمية)، تمويلات بقيمة 129 مليون دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها تدشين 10 صوامع تخزين، وتنفيذ مشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بجانب تنفيذ الصومعة التى تم وضع حجر الأساس الخاص بها فى بورسعيد.