شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدوىي، في المؤتمر الافتراضي للتجمع الأفريقى لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2020.
واستضافت المؤتمر دولة الكاميرون تحت رعاية الرئيس الكاميروني بول بيا.
وانعقد المؤتمر بعنوان: “حماية الموارد البشرية في أفريقيا في مواجهة كوفيد 19: إنقاذ الأرواح والحفاظ على الرفاه وحماية الإنتاجية والوظائف”.
وذلك بهدف مناقشة دعم تنمية وبناء أفريقيا لمواجهة الصدمات المستقبلية، وعرض تحديات ومطالب الدول الأفريقية على مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وحضر المؤتمر ممثلو المؤسستين ومحافظو 54 دولة.
وألقى جوزيف نجوتي، رئيس الوزراء الكاميروني، كلمة افتتاحية رحب فيها بالمشاركين من مختلف الدول الأفريقية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
كلمة وزيرة التعاون الدولى
وقالت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها التي ألقتها نيابة عنها شيرين طه، مساعد الوزيرة لشئون التعاون مع الدولية والمؤسسات الاقتصادية، إن دول قارة أفريقيا تبذل قصارى جهدها لاحتواء انتشار فيروس كورونا من خلال استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتقليل التأثير السلبي للأزمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ورغم ذلك فإن الحاجة لاتزال ملحة في ظل حالة عدم اليقين لاتخاذ إجراءات للحماية الاجتماعية لضمان فرص العيش الكريم لمواطني القارة.
فرص نمو واعدة تشرحها وزيرة التعاون الدولى
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن القارة تتمتع بفرص نمو واعدة أثرت عليها الجائحة الحالية لكن يجب العمل على ضمان استمرار هذه الفرص في ظل أهمية القارة، التي تضم 16% من سكان العالم وموارد طبيعية وقدرات ضخمة للنمو ولتلعب دورًا فاعلا في التعاون الاقتصادي على مستوى العالم.
وعرضت وزيرة التعاون الدولى، دراسات عالمية صادرة عن اللجنة الاقتصادية الأفريقية بالأمم المتحدة .
والتي تتوقع أن ينخفض النمو في القارة بنسبة 1.8% وفقًا لأفضل السيناريوهات ونحو 2.5% في السيناريو الأسوأ.
كما أن نحو 5-29 مليون شخص قد يعودون للفقر المدقع جراء جائحة كورونا.
فضلا عن ذلك تشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن 19 مليون مواطن في القارة سيفقدون وظائفهم بسبب الأزمة الحالية.
تحديات كورونا وآليات التعامل
وأوضحت أنه لا يمكن لأي دول مواجهة الجائحة بمفردها حيث تتطلب التحديات الحالية تضافر الجهود وتعزيزها بما يقلل من انتشار الوباء، فضلا عن مد جسور التعاون الاقتصادي والتكامل بين دول قارة أفريقيا.
واكدت وزيرة التعاون الدولى أن تنسيق الجهود عبر الاتحاد الأفريقي وشركاء التنمية الدوليين أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لإطلاق قدرات قارة أفريقيا الكامنة للخروج من الأزمة والانطلاق نحو المستقبل الواعد.
وتابعت وزيرة التعاون الدولى “الأزمة الحالية وضعت الشعوب الأفريقية في اختبار منحها الكثير من الإيمان بالنفس، واليقين بأن الإصلاحات ممكنة لتصبح دول القارة أكثر مرونة في امتصاص الصدمات، واستغلال فرص التكامل الفريدة في قارة أفريقيا والتي توفر الحماية لشعوب القارة فى المستقبل”.
القضايا الرئيسية للمؤتمر
ويصدر عن المؤتمر إعلان بشأن القضايا الرئيسية التى تمت مناقشتها، وتقييم فعالية المعونات التي سيتم تقديمها.
فضلا عن مجموعة من التوصيات وتدابير السياسة لمعالجة آثار جائحة كورونا في الأمدين القصير والطويل.
كما يصدر عن الاجتماع مذكرة يتم إرسالها إلى رئيسى صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين المزمع عقدها في شهر أكتوبر 2020.
وعلق محافظون وممثلون من دول بنين وغينيا ومدغشقر على العرض التقديمي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وحثوا كلتا المؤسستين على إيجاد نهج غير تقليدي لتمويل ومساعدة الدول الأفريقية ودعم جهودها لمواجهة الجائحة.
محافظ البنك المركزى: التمويل المقدم لأفريقيا لا يمثل المطلوب
وخلال الاجتماع أشار طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إلى أن التمويل المقدم إلى الدول الأفريقية من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين لا يمثل المطلوب لانتشال اقتصادات الدول من أزمتها الاقتصادية.
وأكد أهمية استناد ذلك التمويل على مؤشرات ملموسة للوقوف على الحجم المناسب من التمويل المطلوب لتحقيق نتائج فعلية في مواجهة آثار فيروس “كورونا”.
وتضمن الاجتماع كلمة وعرضاً تقديمياً من جانب كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وكان العرض حول استجابة كلتا المؤسستين لجائحة كورونا واستراتيجية كل منهما لدعم لتعافي من آثار هذه الجائحة.
إنقاذ الأرواح عبر توفير الاحتياجات الصحية
حيث عرض ممثلو مجموعة البنك الدولى استراتيجية البنك للتصدي لجائحة كورونا، ومساهماته المقدمة للدول الافريقية من خلال ثلاث ركائز أساسية.
والركيزة الأولي هى إنقاذ الأرواح عبر توفير الاحتياجات الصحية العاجلة وتقوية النظم الصحية في الدول الأفريقية.
والركيزة الثانية هي حماية سبل المعيشة من خلال توفير وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
والركيزة الثالثة هي حماية المستقبل من خلال التكامل الإقليمي للدول الافريقية، وتطوير المهارات التكنولوجية الرقمية ، وإنشاء أسواق جديدة.
الجدير بالذكر أن التجمع الأفريقي تم تأسيسه عام 1963 ، وهو عبارة عن منصة حيوية للتنسيق وصنع السياسات .
وممثل بها 54 محافظ من الدولة الأفريقية ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتساهم مصر من خلالها في وضع واقتراح سياسات الاقتصاد الكلى والسياسات الهيكلية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة الأفريقية.