وزيرة التعاون الدولى تبحث مع مؤسسة تمويل التنمية في المملكة المتحدة توسيع نشاطها فى مصر

على هامش قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية بلندن

وزيرة التعاون الدولى تبحث مع مؤسسة تمويل التنمية في المملكة المتحدة توسيع نشاطها فى مصر
أحمد عاشور

أحمد عاشور

6:08 م, الأثنين, 20 يناير 20

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ، اليوم الاثنين، نك اودونوهو، الرئيس التنفيذي لمجموعة سي دي سي، التى تعد مؤسسة تمويل التنمية فى المملكة المتحدة للقطاع الخاص.

حضر اللقاء السفير طارق عادل، سفير مصر لدى لندن، وجيفري أدامز، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، وتنبيت ارمياس، المدير التنفيذي لأفريقيا بالمجموعة ومارك ريتشارتسون، مدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة التنمية الدولية البريطانية، على هامش قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية في لندن.


وبحث الجانبان، زيادة استثمارات المجموعة فى مصر، حيث تستثمر لتنمية القطاع الخاص في مصر منذ عام 2003، فى قطاعات مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والبنية التحتية.

المؤسسة قامت بتمويل 20 شركة من بينها محطة بنبان للطاقة الشمسية

وقامت المؤسسة بتمويل 20 شركة وخلق ما يزيد على 9000 فرصة عمل مباشرة، كما مولت عددا من شركات القطاع الخاص التي تعمل في محطة بنبان للطاقة الشمسية بقيمة 97 مليون دولار، لدعم مصر في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة.

وأشادت مؤسسة تمويل التنمية بالمملكة المتحدة، بالإصلاحات الاقتصادية والنقدية التى قامت بها الحكومة المصرية، معربين عن اعتزامهم توسيع نشاطهم فى مصر وفق أولويات الحكومة المصرية، تزامنا مع افتتاح مكتب لهم بالقاهرة خلال منتصف العام الحالى.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطلعها لزيادة الشراكة بين مصر ومؤسسة تمويل التنمية البريطانية، فى ظل دور المؤسسة فى الاستثمار فى محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، ومشروعات التعليم.

وأشارت إلى المساعدة في تحقيق رؤية وزارة التعاون الدولى الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية بين شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فى ظل الدور المنوط للوزارة.

ويتضمن كل من تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والاقليمية، والجهات المستفيدة من المنح الأجنبية فى الاستخدام.

وذلك فى اطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وادارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولى والاقليمى وضمان الاستثمار والوكلات المتخصصة للأمم المتحدة فى مجال التعاون الاقتصادى.