وزيرة التضامن: مقاومة الفساد تبدأ باحترام القانون ومقاومة جميع أشكاله

قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي إن مقاومة الفساد تبدأ باحترام القانون ومقاومة جميع أشكال الفساد الصغيرة التى تؤدى إلى أشكال فساد أكبر.

وقالت يعد الفساد أحد التحديات الكبرى على مستوى العالم، التي تعرقل مسيرة التنمية، لأن الفساد دائمًا يستبعد الافراد ويحصر المزايا على مجموعة محددة، كما أن له تأثيرا سلبيا على الدولة والمجتمع.

جاء ذلك خلال مؤتمر “مجتمع بلا فساد” الذى نظمته اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، والذي شاركت فيه غادة والي، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية صباح اليوم، بمقر المعهد العالي للدراسات التعاونية.

وشارك فى الحضور الدكتور حسن راتب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية ورئيس مجلس ادارة معهد التعاون وطلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعمرو الورداني نائب عن فضيلة مفتى الديار المصرية و الأنبا بولا الكنيسة المصرية ولواء هشام زعلوك رئيس الأكاديمية الوطنية لهيئة الرقابة الإدارية

وفى كلمتها امام فعاليات الافتتاح والتي ألقتها والى نيابة عن رئيس مجلس الوزراء أكدت والى ان قضية الفساد تتطلب تضافر جهود كل قطاعات المجتمع، وانها تطرح من جانب المجتمع الدولي عندما يتم التحدث عن فكرة تحقيق اهداف 2030 واهداف التنمية المستدامة .

وأكدت أن مقاومة الفساد مسئولية كل فرد بالمجتمع لو أردنا أن نكون مجتمع منضبط محققا لأهدافه التنموية وتبدأ مع زرع عدد من المبادئ الهامة من المسئولية والامانة لدى الابناء.

المجتمع المدني لاعب في مقاومة الفساد

وأضافت والى ان المجتمع المدني كأحد أضلاع الدولة عليه دور مهم حيث استخدام آليات الشفافية والوضوح في الإجراءات والتعاملات وان فكرة الشفافية هامة واساسية.

وقالت والى سعيدة بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي لقانون تنظيم العمل الاهلي والجمعيات الاهلية يؤكد فكرة الشفافية.

وان المجموعة التي تعمل على اللائحة التنفيذية يجب أن تعمل على أن تتسم جميع اللوائح ونماذج العمل والشروط بالوضوح والسهولة وأنها سعيدة بهذا التحرك المجتمعي لمواجهة الفساد مؤكدة أن سيادة القانون والعدالة الناجزة هي السبيل لمكافحة الفساد.

هذا وقد شهد المؤتمر تكريم وزيرة التضامن الاجتماعي حيث تم اهدائها قلادة الجمعية المصرية التعاونية.

علاقة الحكومة بالجمعيات الأهلية

يهدف المؤتمر الذى شهدها عدد واسع من المهتمين وقيادات العمل المجتمعي والتعاونيات ومكافحة الفساد إلى تفعيل العلاقة بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية في التصدي لظاهرة الفساد واستعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 -2022.

ويناقش المؤتمر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والخطة الاستراتيجية للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد.

وسيتم من خلال هذا المحور التعريف بمدونة السلوك المهني للجمعيات والمؤسسات الأهلية وإطلاق المنصة الإليكترونية للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة مصر الخير واللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي كذلك الإعلان عن اللجان الإقليمية لمكافحة الفساد بالمحافظات وقانون الجمعيات الاهلية الجديد ورؤية وزارة التضامن في الوقاية ومكافحة الفساد.

جلسات مؤتمر مكافحة الفساد

وعقدت الجلسة الأولى للمؤتمر تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 -2022 ودور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

بينما تناولت الجلسة الثانية التوجهات الاستراتيجية للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وتناولت الجلسة الثالثة القانون الجديد 149 لسنة 2019 للجمعيات الأهلية، وتحديات مكافحة الفساد والوقاية منه قدمها المستشار عمر القماري المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي.

كما تم عرض فيلم تعريفي بمدونة السلوك المهني للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعرض لميثاق المواطن.