وزيرة التضامن: تطبيق قانون التأمينات الجديد يحافظ على مزايا أصحاب المعاشات

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 اعتبارا من أمس .

وأوضحت وزيرة التضامن، أن هذا القانون يمنح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.

مزايا القانون الجديد

وتابعت المزايا تشمل قانونا موحدا يطبق على جميع فئات المصريين ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق، إضافة إلى تخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه.

وأشارت إلي الخزانة العامة تتحمل حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة.

ولفتت إلى أن القانون الجديد استحدث، معاشا إضافيا اختياريا للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للأجر التأميني بهدف تحسين المعاشات، والحفاظ على كل الحقوق الإضافية التي يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض.

استقلال هيئة التأمنيات

وأشارت القباج إلى أن القانون الجديد يؤكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات مما يضمن استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة أعباء صرف الحقوق التأمينية مدى حياة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأوضحت أنه سيتم دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية في هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التأمينية في أسرع وقت ممكن وكذلك توحيد الإجراءات وتوحيد المفاهيم بين العاملين بالهيئة خلال جدول زمني سيتم إعلانه قريبا وفق آليات الدمج الإداري والتقني والمؤسسي التي ستتم في الصندوقين.

وناشدت الوزيرة فئة العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات وغيرهم من صغار العمال الذين يعملون لحساب أنفسهم بسرعة التقدم إلى مكاتب التأمينات للاشتراك فى منظومة التأمينات الاجتماعية والتمتع بالحماية التي يكفلها القانون لهم وأسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولأسرهم أو توفير العلاج والرعاية الصحية، وعلى الأخص أن الدولة ستتحمل عنهم الجزء الأكبر من اشتراكات التأمين الاجتماعي.

كما ناشدت الوزيرة أصحاب الأعمال بضرورة التأمين على جميع العاملين لديهم وبالأجور الحقيقية والالتزام بأحكام القانون حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات الواردة في القانون الذي تم تشديدها لمنع التهرب التأميني والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم.

وشددت على أصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بصرف المعاشات بإخطار الهيئة بكل تغير يطرأ على شروط صرف المعاش حتى يتسنى للهيئة اتخاذ اللازم نحو صرف الحقوق التأمينية لهم على الوجه الصحيح وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون نتيجة صرف مبالغ بدون وجه حق.