أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على جهود مكافحة العنف بكل أشكاله، وفي مقدمتها الحملة الكبيرة لمواجهة الحضانات غير المُرخصة، لمجابهة أي عنف قد يمارس ضد الأطفال.
وأعلنت أنه تم تشكيل لجنة وطنية تضم 14 وزارة معنية لمنح التراخيص وتيسيرها وحصر عددها، ووضعت معايير محددة للترخيص بإنشاء الحضانة، مشيرة إلي أن هناك نحو 14.800 ألف حضانة مرخصة مقابل 12 ألفا غير مرخصة ويتم غلق الكثير منها مقابل مساعدة الأخرى للحصول على الترخيص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرتي “ختان الإناث” والزواج المبكر”، الريفية أكثر منها حضريه، وتم إجراء أكثر من تشريع في هذا الصدد ومنها قانون الطفل بتشديد العقوبات، إلا أن ما يحدث هو زواج يعرف بـ”السنة” يعد نوع من الاتجار في البشر، حيث تتزوج الفتيات ويسافرن دون توثيق رسمي.
وأشارت الدكتورة نيفين القباج، إلى المرصد الإعلامي الذي يرصد الصورة الذهنية للمرأة في الدراما والإعلانات والبرامج، وكذا القيم السلبية والإيجابية إعلاميا في هذا الشأن.
وكشفت، إشراف الوزارة على 9 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف أو من هن في خطر مواجهة العنف، وجار افتتاح 5 مراكز أخرى قبل نهاية عام 2023، مشيرة إلي أنه يتم تقديم الدعم القانوني والنفسي والاقتصادي، فضلا عن تقديم الخدمات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والإفتاء المصرية والاستعانة الواعظين والواعظات والخبراء القانونيين لحماية المرأة.
وكشفت عن إجراء دراسة على عينة من الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة واكتشفنا أن جزءا كبيرا من العنف لدى الشباب تجاه أسرهم ليس بسبب الفقر وإنما بسبب الخلل النفسي خاصة مع زيادة “العلمانية” في ظل غياب القيم الدينية والامتداد الأسري.
وأضافت: “نحن لسنا ضد التعليم الدولي ولكن تعليمنا زمان كان يقدم تربية دينية و قومية و منظومة قيم، وهناك جزء خاص بالأيدولوجيا”.
و تابعت: “الإعلام أيضا يصنع أسطورة البطل في شكل من يمارس العنف ضد المرأة أو يدخن سيجارة ” وأشارت إلى أن الأطفال العاملين داخل الورش عرضة للعنف مرتين، الأولى بسبب إخراجه من التعليم والثانية من أسرته أو صاحب العمل.