أفادت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،خلال كلمتها اليوم في المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة، أن الوزارة عكفت على بناء منظومة حماية اجتماعية على مدار العشر سنوات الماضية مرنة ومستجيبة للصدمات والأزمات وتتسق مع رؤية مصر 2023 للتنمية الشاملة والمستدامة.
وأضافت وزيرة التضامن أن رؤية مصر تتسق أيضًا مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، إذ تم وضع حزمة برامج متكاملة وشاملة تستهدف الحد من أشكال عدم المساواة.
وذكرت أن من برامج الحد من عدم المساواة، برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، وتوسعة أنظمة الحماية التأمينية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وإصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تستهدف حماية الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وحماية حقوق الطفل.
بالإضافة إلى المساواة بين المناطق من خلال العمل على تنمية قري الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتطوير العشوائيات وتحويلها لمناطق آمنة.
وتابعت القباج أن تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، ودعم وتمكين الفئات الهشة والضعيفة من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر والتعاونيات الإنتاجية والاقتصاد التضامني من برامج الحد من عدم المساواة.
بالإضافة إلى برنامج تنمية الطفولة المبكرة ومكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال بجانب برنامج لدمج الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس وضمان تكافؤ الفرص التعليمية للأسر الأولي بالرعاية، هذا إلى جانب الاهتمام بالتوعية بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتي قد تعمق عدم المساواة بين الفئات الهشة والضعيفة.