قالت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها بعد تولي منصبها في التشكيل الوزاري الجديد، إن برامج التمكين الاقتصادي للمواطنين الأَولى بالرعاية ستحظي بمزيد من الاهتمام.
وأوضحت أن المشروعات متناهية الصغر تعد من أهم الأدوات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث ستعمل الوزارة على توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأَولى بالرعاية، ومواصلة دعم الحرفيين، والأُسر المنتجة، وصنايعية مصر، وفئات العمالة غير المنتظمة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق مع كل الوزارات ومؤسسات الدولة؛ من أجل التكامل والشراكة في تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين ودعم جهود التنمية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيكون هناك مزيد من التعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة المقبلة، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه تلك المؤسسات في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
بالإضافة إلى الثقة الكبيرة والدعم الذي تُوليه القيادة السياسية في المجتمع المدني الذي أثبت قدرًا كبيرًا من النجاح خلال الفترة الماضية،
وهو ما يجب العمل عليه خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من الإمكانيات والقدرات الهائلة للمجتمع المدني وقدراتهم في الوصول إلى المواطن في كل قرى ومراكز الجمهورية،
حيث يعد المجتمع المدني شريكًا رئيسيًّا لوزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ مختلف المشروعات والبرامج المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن ملف الحماية الاجتماعية سيظل على رأس أولويات عمل الوزارة، خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على تطوير برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”،
فضلًا عن التوسع في عدد من مشروعات وبرامج الوزارة المختلفة التي تهدف إلى توفير فرص عمل وإتاحة تمويلات مختلفة لشرائح متنوعة من محدودي الدخل، بالإضافة إلى تقديم كل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، والمرأة المعيلة.
كما توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير لنيفين القباج الوزيرة السابقة على ما قدمته من جهد خلال الفترة السابقة في العديد من الملفات الخاصة بالأَولى بالرعاية والحماية الاجتماعية، في ظل ما مرت به الدولة من تحديات جراء العديد من الأحداث الدولية؛ ومنها أزمة كورونا، وغيرها من الأحداث التي كان لها أثر على المنطقة.