قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إنه تم زيادة رأس مال صندوق مصر السيادي المرخص به من 200 إلى 400 مليار جنيه، ونستهدف الوصول إلى تريليون جنيه خلال 5 سنوات المقبلة.
وأضافت السعيد، في تقرير للوزارة لاستعراض دور صندوق مصر السيادي، أن الهدف الرئيسي للصندوق هو المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارده وأصوله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية تعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وفي ضوء توسع أعمال الصندوق
صندوق مصر السيادي
وتابعت إن صندوق مصر السيادي يعتبر ذراع الدولة المصرية الاستثماري، وهو مملوك بالكامل للدولة والشعب المصري، ويساهم في وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، كما يحقق أهداف رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة الأممية حيث يهدف إلى خلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة المنقولة للصندوق، إلى جانب جذب استثمار مباشر من الداخل والخارج.
وذكرت أن الصندوق نجح في تنفيذ 10 مشروعات خلال عام 2021 في 5 قطاعات رغم الظروف الدولية غير المواتية نتيجة جائحة كورونا واضطرابات سلاسل الإمداد، وتتمثل مجالات الاستثمار في المرافق والبنية الأساسية، الخدمات المالية والتحول الرقمي، السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، التعليم، الصناعة، وبلغ إجمالي حجم استثمار الصندوق خلال عام 2021 (25,5 مليار جنيه) ، موضحة أن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يجذب 5,4 مليار جنيه استثمارات للاقتصاد المصري.
وأكدت أن صندوق مصر السيادي يعتبر الشريك الأمثل للقطاع الخاص، فالصندوق لديه قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، كما ينتمي الصندوق إلى مجموعة الصناديق التنموية حيث يهدف إلى تحقيق عوائد مالية على المدى الطويل وآثار اقتصادية واجتماعية ايجابية، كما يتيح الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية فريدة من نوعها ومنها العديد من الفرص الحصرية، لافتة إلى أن الصندوق يدار من قبل كوادر متخصصة بخبرات دولية في مجال الاستثمار المباشر.