قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المجلس القومي للأجور يعقد 4 مرات في العام، إضافة إلى مراجعة الحد الأدنى للأجور مرتين سنويا للوصول إلى وضع ملائم للعمال وتوفير حياة كريمة.
وأضافت وزيرة التخطيط، في تصريحات علي هامش إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات، اليوم، أن مراجعة الحد الأدنى للأجور يشمل اجتماعين للنظر مرة أخرى في زيادة الأجور لمحاولة الوصول وضع ملائم ولائق للعمال وضمان الحفاظ على الكيانات الاقتصادية.
وذكرت أن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه هي الثانية خلال عام 2023، والزيادة الأولى في يناير الماضي من 2000 جنيه إلى 2700 جنيه، ثم مؤخرا ارتفعت إلى 3000 جنيه.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن الحكومة المصرية تحرص على تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال فى إطار الظروف الاقتصادية الاستثنائية، وضمان المساواة في الاجر بين الرجل والمرأة.
وأضافت الوزيرة، أن الحكومة راعت عند تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الحفاظ على الكيانات الاقتصادية وعدم إرهاق أصحاب الأعمال والحيلولة دون الاستغناء عن العمالة.