أظهرت أحدث المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصرى بلوغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى نحو %9.8 فى الربع الأول من العام المالى الجارى 2021/ 2022.
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن ذلك يُعد أعلى معدل نمو ربع سنوى على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بنحو %0.7 خلال الربع الأول من العام المالى 2021/2020، مما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد والاتجاه نحو التعافى من جائحة كورونا.
وتوقعت وزيرة التخطيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، أمس الأربعاء، تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوى، ليتراوح بين 5.5 إلى %5.7 بنهاية العام المالى الجارى، مدفوعا بالطفرة المُحققة فى معدلات النمو بالربع الأول، منوهة بأن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول.
السويفى: تعافى عدد من القطاعات السبب
وأرجعت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى إلى %9.8 فى الربع الأول من العام المالى الجارى، إلى تعافى عدد من القطاعات المختلفة فى تلك الفترة مقارنة بما كانت عليه فى نظيرتها من العام المالى الماضى، والتى كانت قد تأثرت جراء الإغلاق الذى شهدته البلدان لمواجهة تداعيات تفشى وباء «كورونا».
وقالت فى تصريحات لـ«المال»، إن الأمور بدأت تعود لطبيعتها حالياً وكذلك مؤشرات النمو، وبدأنا نشعر بالتعافى من الآثار المترتبة على الجائحة.
ورجحت أن يقفز معدل نمو الاقتصاد المصرى بنهاية العام المالى الجارى إلى %5.5 ويستمر الارتفاع تدريجيا خلال العامين الماليين المقبلين مسجلاً نحو 5.6 و%5.7 وذلك بسبب نمو قطاعات الزراعة والتشييد والاتصالات والتجارة والخدمات فضلاً عن التعافى المتوقع فى قطاع السياحة.
كانت الدكتورة هالة السعيد قد قالت فى كلمتها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى أمس، إن قطاع المطاعم والفنادق حقق أعلى معدل نمو ربع سنوى بنحو %181.8 بما يعكس التعافى الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة «كورونا»، كما حققت إيرادات قناة السويس معدل نمو بلغ %20 خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، بتعافٍ ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، مرجعة ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة.
وأشار بيان صحفى لمجلس الوزراء إلى أن قطاع الاتصالات حافظ على معدلات نمو مرتفعة، وحقق %16.3 نتيجة زيادة مستخدمى الإنترنت فائق السرعة والمشتركين فى الهاتف الثابت، وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة الاستثمار فى البنية التحتية الرقمية.