قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر كانت تتوقع أن تصل إيرادات القطاع السياحي خلال العام المالي الحالي حوالي 16 مليار دولار ويعتبر هذا الرقم الأعلي في تاريخ مصر، حيث بلغ معدل الربح حتى 8 مارس 2020 نحو 11 مليار دولار.
وشدد وزيرة التخطيط في لقاء تلفزيوني اليوم على أهمية دعم الدولة لقطاع السياحة.
أزمة غير مسبوقة
وقالت وزيرة التخطيط إن أزمة كورونا هي أزمة غير مسبوقة عالميًا فالعالم مر بالعديد من الأزمات كالأزمة المالية العالمية في 2008 وقبلها أزمة الكساد الكبير في 1929.
وأكدت السعيد أن أزمة كورونا أكثر شدة منهما لما لها من تداعيات كبيرة جدًا؛ فهي لا تؤثر علي قطاع واحد بل تؤثر بشكل كبير علي كل القطاعات الإنتاجية، حيث أثرت علي قطاع الصحة لتتسبب في إيقاف عجلة الإنتاج علي مستوي الدول لتبدأ في الصين والتي تمثل حوالي 20% من الاقتصاد العالمي وحجم التجارة العالمية لتنتشر منها إلي دول العالم كافة، موضحة أنها تسببت كذلك في وقف حركة الإنتاج علي مستوي العالم من جانب العرض والطلب.
حالة عدم اليقين
وتابعت السعيد أن عمق الأزمة شديد جدًا حيث أن الوضع حاليًا يتسم بعدم اليقين، موضحة أن المؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعدلات النمو الخاصة بها حيث تخفض معدلات نموها من 2 إلي 2.5 فضلًا عن الخسارة في عدد من الوظائف تقدر بـ 50 مليون علي مستوي العالم.
وأضافت السعيد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها مصر منذ عام 2016 انعكست علي تزايد معدلات النمو المستدامة لأكثر من ثلاث سنوات حتي الآن فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص تشغيل عالية.
مؤشرات الربع الأول.. وتوقعات الفترة المقبلة
وأكدت أن المؤشرات في النصف الأول من العام كانت في أعلي مستوياتها، موضحة أن كل الإجراءات المتخذة حالياً لم تكن ليتم تنفيذها لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي مما أعطي مساحة من الوفر في الموارد التي نستطيع التحرك فيها.
ولفتت إلي تحقيق 5.6% معدل نمو في الربع الأول والثاني، مشيرة إلى توقف حركة السياحة والطيران منذ 8 مارس، يتعرض علي إثرها الربع الثالث لضغوط تؤدي إلي انخفاض حوالي 25% لنصل إلي معدل نمو متوقع 4.5% في الربع الثالث.
وتابعت أن معدلات النمو خلال الربع الأخير تتوقف علي عمق الأزمة واستمرارها، موضحة أنه نتيجة لتداعيات قطاع السياحة فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو 2% في الربع الأخير في حال أن تحسنت الأمور، وفي أسوأ الظروف قد يصل معدل النمو إلي 1% في حال إن استمرت العملية بشكل أكثر حدة.
الإجراءات الرئاسية
ولفتت السعيد إلي أن مشكلة تلك الأزمة ترجع لارتباطها بالعالم الخارجي من حيث حركة التجارة والواردات والصادرات للخارج موضحة أنه علي المستوي السنوي قد نحقق معدل نمو أكثر من 4% وهو من أعلي المعدلات علي مستوي العالم في ظل تلك الأزمة.
وحول الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والقرارات الرئاسية أوضحت السعيد أن الدولة المصرية بمؤسساتها من حكومة والبنك المركزي والمؤسسات المختلفة اتخذت العديد من الإجراءات التي تهدف لمساندة القطاعات المختلفة، فضلًا عن الإجراءات الاحترازية والاستباقية علي مستوي الصحة.
وأكدت أن صحة المواطن هي أهم عامل لافته إلي الدعم الكبير الذي تم توجيهه لقطاع الصحة الشهر الماضي بحوالي 3.8 مليار جنيه استثمارات إضافية لقطاع الصحة، إضافة إلي كل المبادرات التي تمت سواء من خلال سياسة نقدية تحفيزية أو سياسة مالية محفزه لمساندة القطاعات الاقتصادية.
وأشارت السعيد إلي تكاتف جميع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني للحفاظ علي كل الكيانات الاقتصادية والحفاظ علي العمالة، مؤكدة أن رأس المال البشري هو أهم شئ.
رفع كفاءة المنشآت السياحية
وفي ذات السياق قالت السعيد إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
وعن الاستثمار فى البنية المعلوماتية قالت السعيد إن الطفرة التى حدثت فى مصر فى السنوات الماضية لها أثر كبير جدًا حاليا سواء فى خدمات المرور اوالنيابات التى تتم على موقعهم الإلكتروني اوبوابة الخدمات الحكومية، إضافة إلى الخدمات المصرفية مثل الإيداع وتحويل الأموال من خلال التليفون المحمول للتسهيل على المواطنين.
وأكدت أن هذا القطاع من الأمور المهمة، وقد أوضحت الأزمة أهمية الاستثمار فى البنية التكنولوجية والتى اتخذت فيها مصر عدة خطوات سباقة منذ عدة سنوات مثل بناء قاعدة بيانات موحدة وبناء منظومة خدمات إلكترونية جيدة، إضافة إلى عملية الشمول المالى، حيث إن الخدمة تكون مرتبطة بالدفع النقدى سواء من خلال المحمول أو الكروت الائتمانية، وذلك يجعلنا نستفيد من دمج القطاع غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.
نجاح الإصلاح الاقتصادي
وأوضحت السعيد أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري ساعد فى جعل الاقتصاد مبنى على أسس سليمة وقوية سواء من ناحية خفص عجز الموازنة وخفض معدلات البطالة وغير ذلك؛ مما يوفر للدولة إمكانية مساعدة عدد من القطاعات فى فترات الأزمات، فكلما كان الاقتصاد مبنى على أسس سليمة؛ كلما تكون قدرته على التعافى أسرع.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الفترة الحالية تعد فرصة لتوطين الصناعات المصرية بدلًا من الاعتماد على الواردات التى انخفضت فى الفترة الحالية.
واوضحت أن هناك قطاعات أصبح لها ميزة تنافسية حاليًا فى ظل أزمة كورونا وهى القطاعات التى تقوم الدولة بمساندتها مثل قطاعات الصناعات الدوائية، والمستحضرات، والأغذية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حققت تحسن كبير فى عجز الميزان التجارى فى النصف الأول من العام.
الزراعة
وحول قطاع الزراعة أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه من القطاعات ذات المرونة العالية ويستطيع أن يقف فى مواجهة الأزمات، حيث من الممكن الاعتماد عليه فى الاكتفاء الذاتى من الغذاء، إضافة إلى إمكانية تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.
وقالت السعيد إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يونيه 2018 فهناك أولوية فعلية لقطاعى الصحة والتعليم فى خطة بناء الإنسان.
مستهدفات الصحة والتعليم
واشارت إلى أن الاهتمام سيكون أكبر خلال الفترات القادمة؛ حيث إنه من المستهدف فى خطة العام المالى 20/2021 زيادة استثمارات قطاع الصحة بنحو 70%، ونسبة 100% تقريبًا فى قطاع التعليم، فضلًا عن الاهتمام بالخدمات التى تقدمها المستشفيات الجامعية للمواطنين.
وتابعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيشهد زيادة فى الاستثمارات بنسبة 300% وذلك يرجع إلى أهمية البنية التكنولوجية والاستثمار فيها؛ وأهمية الخدمات التكنولوجية فى الفترة الحالية والاعتماد عليها فى إنجاز كثير من الأعمال؛ كما أن هذا القطاع له قيمة مضافة كبيرة نظرًا لقدرته على توفير عدد كبير من فرص العمل اللائق للمواطنين.
تحقيق التوازن بين الصحة والنشاط الاقتصادي
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بانتهاء الأزمة الحالية سنشهد جميعًا اقتصاد عالمى جديد ذو متغيرات مختلفة، وأن مصر على استعداد لمواجهة هذه الأزمة وتحويلها إلى فرصة للإصلاحات الهيكلية التى بدأتها الدولة كمرحلة ثانية من مراحل الإصلاح.
وأشارت السعيد إلى أن مصر كانت من الدول التى اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة فيروس كورونا سواء من الناحية الصحية أو الاقتصادية، موضحة أن لابد من أن يكون هناك توازن بين المحافظة على الصحة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الصحية؛ وبين حجم النشاط الاقتصادى والمحافظة على حركة الاقتصاد داخل الدولة لتوفير متطلبات المواطنين، مؤكدة أنه يتم متابعة الإجراءات بشكل دورى ومستمر.