أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة عازمة على المضى قدمًا لاستكمال ما تم بدؤه من جهود للاصلاح والتنمية فى السنوات الأخيرة والحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى “مرحلة التثبيت”.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب يتعاون فيه شركاء التنمية من القطاع الخاص ومجتمع مدنى مع الحكومة كافة.
وأوضحت أنه الدولة تلتزم بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن برنامج الإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطنى نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني، ويأتى فى إطار النهج التشاركى الذى تتبناه الدولة المصرية.
وأوضحت السعيد أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصرى وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد المصرى ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية فى الاقتصاد العالمي.
كما تتضمن الأهداف الرئيسة لهذا البرنامج الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى (مرحلة التثبيت) والاستمرار فى إتاحة فرص التشغيل اللائق والمُنتج، ورفع الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد خاصة الموجه للتصدير.
وأكدت أن محور تنويع الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى يعد هو المحور الرئيس لهذا البرنامج، ويستهدف تحسين الإنتاج المصرى وزيادة مرونة الاقتصاد وخلق فرص العمل اللائق والمنتج وزيادة فرص التصدير، متابعة أنه تحقيقاً لذلك تم تحديد خمسة قطاعات ذات أولوية رئيسية على مستوى القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهى الزراعة، والصناعة، والتشييد والبناء والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال الكلمة التى القتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الكلمة الافتتاحية للنسخة الثانية للقمة الاقتصادية لمصر لعام 2020، والذى تنظمه مؤسسة اليوم السابع.