تفضل الحكومة المصرية اتباع سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف لدعم الاقتصاد الذي يتعرض لضغوط من الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقاً لما ذكرته مسئولة كبيرة لوكالة “بلومبرغ”.
وسمحت السلطات بالفعل للجنيه، الذي ظل مستقراً مقابل الدولار لمدة عامين تقريباً، بالضعف بشكل حاد في مارس، لكن المستثمرين والاقتصاديين يعتقدون أن أمامه الكثير ليقطعه ليعكس قيمته الحقيقية.. وانخفضت العملة المصرية بأكثر من 18% حتى الآن هذا العام.
يستعد المستثمرون لموجة ثانية من الانخفاض في قيمة العملة، بينما تجري الحكومة محادثات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، والذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة.. ورداً على سؤال اليوم الثلاثاء عن الدعوات لتخفيض أعمق لقيمة العملة، أشارت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إلى انفتاحها على إدارة أكثر مرونة للعملة.
وقالت السعيد، وهي أيضا رئيسة صندوق الثروة السيادي المصري، في مقابلة مع “بلومبرغ”: “نحن كحكومة نتفق على أن سعر الصرف المرن مفيد بالتأكيد للاقتصاد”، وفقاً لـ”العربية”.
وتتسابق أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان لدعم الاقتصاد، بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود في مصر وساعدت في تحفيز هجرة مستثمري المحافظ الأجنبية من سوق الدين المحلية.
أدى تغيير القيادة في البنك المركزي الشهر الماضي إلى إثارة التكهنات بشأن توقعات العملة، بعد استبدال طارق عامر الذي كان محافظاً لمدة 7 سنوات تقريباً وكان يُنظر إليه على أنه داعم لاستقرار الجنيه.
وقالت السعيد إن “الحكومة تعمل جاهدة لزيادة عائداتها من النقد الأجنبي” من خلال محاولة تعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات من الخارج.