اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بسارة بول، نائبة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائبة مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وذلك بهدف تحديد نطاق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر من خلال أربعة موضوعات رئيسية تتمثل في مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات، مشروع لتحليل المساعدات الإنمائية، التقرير المصري للتنمية البشرية، خطة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وناقشت وزيرة التخطيط اء الخطوات المستقبلية لبرنامج تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلي أن البرنامج يهدف إلى الإسراع في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تحديد نقاط التدخل التي يمكن أن تساهم في ذلك.
وأكدت أن التعاون في تنفيذ هذا المشروع يمثل نموذجا يحتذى به للشراكة المثمرة بين مختلف شركاء التنمية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن المشروع تم تصميمه لإتاحة خيارات وفرص أفضل لجميع فئات المجتمع بما يتوافق مع الطبيعة المتكاملة لأهداف التنمية المستدامة، والتي انعكست بتنفيذ المشروع من خلال أربع مجموعات عمل .
وتابعت أن مجموعة العمل الأولي ركزت على تحديد أوجه الترابط بين أهداف التنمية المستدامة ومشرعاتها المحتملة بدءاً من تقييم مسار التنمية الحالي للبلاد واستخدام أدوات التنبؤ وفيما يتعلق بالمجموعة الثانية، فركزت على بناء القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لاستدامة التنمية إلي جانب العمل على تكثيف وتنسيق سبل التعاون الفعال بين الوزارات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية.
وأشارت السعيد إلي مجموعتي العمل الثالثة والرابعة والتي ركزت على كيفية توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية، وتحليل ديناميكيات الفقر ومسبباته وسبل الخروج منه، لتعزيز جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من كافة البيانات المتاحة في وضع البرامج والخطط التنفيذية التي تستهدف تحديد الفجوات التنموية وخفض معدلات الفقر مؤكده أن الحكومة المصرية تخطو خطي سريعة ودقيقة في تنفيذ المشروع واستطاعت تحقيق نتائج إيجابية ضمن خطوات البرنامج بفعالية.
بحث كيفية إعادة توظيف مشروع لتحليل المساعدات الإنمائية بشكل أكثر فعالية في المستقبل
كما ناقشت وزيرة التخطيط خلال اللقاء مشروع لتحليل المساعدات الإنمائية، وأوجه الاستفادة منه وكيفية إعادة توظيفه بشكل أكثر فعالية في المستقبل.
ولفتت السعيد إلي قرار مجلس الوزراء بإصدار تقرير خاص بمصر وهو “التقرير المصري للتنمية البشرية”، وذلك بالاستعانة بخبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكدت أهمية وضع خطة تمويلية بوضع استراتيجية تمويلية خاصة بمصر لكيفية تمويل أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات في إطار رفع معدلات الاستثمار التي تسهم في مواجهة تحدي التمويل مؤكدة ضرورة تحديد مناطق توجيه تلك الاستثمارات.
ومن جانبها، أكدت سارة بول نائب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائبة مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحكومة المصرية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالأجندة الوطنية رؤية مصر ۲۰۳۰.
كما تناولت بول الحديث حول تقييم تمويل التنمية ووضع إطار تمويلي وطني متكامل لأهداف التنمية المستدامة.